تصدر المحكمة الأوروبية قرارا تأديبيا بحق تركيا اليوم الثلاثاء، في حال رفضت تطبيق قرارها بالإفراج عن رجل الاعمال التركي عثمان كافالا المتهم بالتواطؤ مع جهات أجنبية.
ومن المفترض أن يصبح هذا الإجراء الذي أعلنه المجلس الأوروبي بحق تركيا ساريا إذا لم تنفذ القرار الصادق بحق عثمان كافالا من المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان، وتفرج عنه، حيث قررت محكمة اسطنبول حبس رجل الأعمال التركي والناشط عثمان كافالا وفقا لقناة “إن بي في” التلفزيونية التركية.
من جهته قال نائب أوزجور أوزيل نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري عن عثمان كافالا قوله، انهم في حال فرض مجلس أوروبا العقوبات فسيكون ذلك في غاية الخطوة بالنسبة لتركيا، مؤكدا خجله من إصدار عقوبة من جانب مجلس أسسته تركيا، مؤكدا عدم رضاه عن العقوبة ولا ينبغي أن يكونوا في هذا الموقف.
وبحسب المسؤول المعارض فإن كافالا الذي سيمثل أمام المحكمة في الجلسة الثالثة في قضية احتجاجات حديقة جيزي، قال أن القضاء التركي برأه من قبل ولكنه لم يستطع أن يحصل على حريته، مشيرا إلى انه تم رفع قضية جديدة ضده بنفس الأدلة وقيل في لائحة الاتهام أنه على اتصال مكثف بالضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية هنري باركي وتم اعتبار ذلك دليلا ضده ووصفه بالجاسوس.
وعن الإفراج عن آخرين بعد تدخل خارجي قال كافالا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يرفض طلبا لأمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا، موضحا انه الوحيد المتبقي كتهم بالتعامل مع جهة أجنبية.
يذكر أن مجلس اوروبا اتخذ إجراءا تأديبيا ضد انقرة على خلفية رفضها الإفراج عن كافالا في خطورة لم يسبق استخدامها سوى مرة وحيدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان إذا اعتبر المجلس ان انقرة لم تلتزم بحكم المحكمة الأوروبية النهائية بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.
واكد أوزيل أن لدى تركيا مهلة أقصاها يوم 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكا أم لا، وبعدها ستتم إحالة لجنة مجلس اوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل يوم 2 فبراير.
موضوعات تهمك:
اردوغان ينفي بيع مصانع تركية لشراء الطماطم
