قررت المحكمة العليا الأمريكية تسليم السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وترامب الذي أعلن مؤخرًا ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، يحاول بكل جهده إخفاء عائداته الضريبية.
وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية خلال وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونجرس.
ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى نهاياتها أمس الثلاثاء عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبة للجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.
وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020 وتسليم المستندات للجنة لا يعين بالضرورة كشفها للجمهور.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في سبتمبر 2020 عن أن ترامب لم يدفع سوى 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية لخسائر فادحة كي يحدث توازنًا مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.
ونفى ترامب ما ورد في التقرير وقال أنها أخبار كاذبة تمامًا وبرر عدم كشفه عن سجله الضريبي باستمرار وكالة الضرائب الأمريكية في تدقيق ومراجعة تلك السجلات.
وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير بعد فوزهم بأغلبية طفيفة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت يوم 8 نوفمبر الحالي.
ورغم تعيين ترامب موالين له في تلك المحكمة إلا أن القضاة لم يحكموا لصالحه ولا سيما السماح في عام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية لمكتب محامي مقاطعة مانهاتن.
واتهم مدعون عامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذين بين عامي 2005 و2021.
موضوعات تهمك:
