تأييد قرار التحفظ على أموال معارضين في مصر
قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأييد أمر وقتي صدر من النيابة العامة المصرية بالتحفظ على أموال عدد من المعارضين المصريين على خلفية اتهامهم في قضية سياسية تسمى “خطة الأمل”.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت التحفظ على أموال عدد من المعارضين المحبوسين على ذمة قضية “خطة الأمل” بالإضافة إلى معارضين آخرين خارج البلاد، في قرار يحمل رقم 35 لسنة 2019.
وأيدت محكمة الجنايات المقامة في محكمة عابدين، اليوم القرار الذي يمنع 83 معارضا مصريين من التصرف في أموالهم الشخصية.
كما قررت النيابة التحفظ على أموال 19 شركة بشكل مؤقت.
لكن القرار أشار إلى أن أمر منع التصرف في الأموال لا يسري على المرتبات أو المعاشات الحكومية، باعتبارها نفقة مؤقتة وفق المادة 144 رقم 79 سنة 1975.
ومن أشهر النشطاء الذي صدر بحقهم القرار، السياسي أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمود حسين وعلي بطيخ.
كما تضمنت من المحبوسين، البرلماني زياد العليمي، والناشط حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد والاقتصادي عمر الشنيطي، والداعية الإسلامي خالد أبوشادي، والمحامي الإخواني قاسم عبدالكافي.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة