بقلم: عبد الوهاب بدرخان
لم يهتم “حزب الله” بقصف قوات النظام السوري جرود عرسال، لكنه رفع الصوت مستنكرا قصف “الجيش السوري الحر” قرى القصر وحوش السيد علي والناصرية وخربة البطن التي جعل منها الحزب منطقة مساندة لقواته المقاتلة في القصير.
اصبحت بيانات “الجيش الحر” تتحدث بوضوح تام عن مواجهات مع “حزب الله” ومواقعه. وسبق للحزب ان برر وجوده هناك بدواعي توفير الحماية للسكان الشيعة والمسيحيين. الارجح ان هذه الحماية غدت نقمة على مستحقيها، لأنها كانت في الاساس مجرد ذريعة للمشاركة في القتال الى جانب نظام مجرم، كما في تنفيذ الخطة المتعلقة بهذا الجانب من الخريطة. لو كانت الحماية للسكان هي الهدف لاستوجبت عسكريين أقل وحكمة وتصرفا أهليا اكثر.
ليس مؤكدا ان مسؤول العلاقات الخارجية في “حزب الله” استطاع اقناع ممثل الأمين العام للامم المتحدة الذي التقاه لإبداء القلق مما يجري على الحدود، وضرورة احترام سياسة النأي بالنفس عما يحصل في سوريا. ومما اعلن عن اللقاء ان المسؤول الحزبي “ندد بالاعتداء السافر الذي نفذه مسلحون من داخل الاراضي السورية”. وهذا تنديد مقبول ومبرر. لكن ماذا عن اكثر من مئة اعتداء وانتهاك نفذتها قوات النظام ولم يندد بها الحزب، ألم تكن سافرة ايضا؟ بل ماذا عن 12 قتيلا ونحو 20 جريحا و12 مخطوفا واكثر من 15 منزلا دمرت وعشرات البيوت تضررت في هجمات على ابرياء عزّل؟ وماذا عن وقائع تورط “حزب الله” في الداخل السوري، ولماذا يرضى بأن يشارك مقاتلوه في تهجير تسعة قرى في ريف حماه في الايام الثلاثة الأخيرة؟
المهم ان توالي القصف من جيش النظام و”الجيش الحر” معا، خلال الاسبوع الاخير، اتاح للحكم والحكومة ان يتخذا موقفا مفاده ان هذه الاعتداءات “مرفوضة وغير مقبولة”. وللمرة الأولى سيكون هناك اخطار للجامعة العربية من قبيل التوثيق لا الشكوى. لكن الافضل ان تشمل المذكرة الى الجامعة سجلا بكل الانتهاكات التي حصلت منذ تشرين الثاني 2011 حتى الآن، مع الامل بأن وزارة الخارجية قد وثقتها جميعا كما يتوقع ان تكون فعلت بالنسبة الى القصف على قرية القصر.
مع استحالة الثقة ببيانات النظام السوري و”حزب الله”، يفتقد اللبنانيون الى جهة تعلمهم عما يجري ولماذا، وهل له علاقة بالنأي بالنفس ام باقحام النفس. وطالما ان الاطراف اللبنانيين التزموا اعلان بعبدا، الصادر عن لجنة الحوار الوطني، فمن شأن رئاسة الجمهورية، المشرفة على “الحوار” وتطبيق احكامه، ان تكون رصدت وترصد الخروقات، وأن تعلن عن الجهات المخالفة، والا فلماذا “الحوار” ولماذا كان “اعلان بعبدا” اصلا. وما دامت هذه هي حاله في القصير، فلماذا يقال ان هذا “الاعلان” قد يشكل اساسا للبيان الوزاري للحكومة العتيدة؟
