جددت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف أمس اتهاماتها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعت الأسرة الدولية إلى تجاوز انقساماتها حول محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف في سوريا، ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة فرنسا إلى أن تصبح خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان ملزمة بقرار «تحت الفصل السابع»، الذي ينص على عقوبات على النظام وعلى إمكانية اللجوء إلى القوة.
وصرحت بيلاي في افتتاح الجلسة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «على الحكومة السورية أن تتوقف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة وقصف المناطق السكنية لأن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى ممكنة»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحثت بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، الأسرة الدولية على «تجاوز الانقسامات والعمل من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا». وتابعت «علينا أن نبذل كل الجهود للتأكد من محاسبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا مراقبي الأمم المتحدة في سوريا».
وكانت روسيا قد عرقلت، على غرار الصين، صدور أي قرار من مجلس الأمن الدولي يدين القمع في سوريا. ونفت أن تكون تشارك في مفاوضات مع الغرب حول مرحلة ما بعد الأسد الذي تطالب المعارضة السورية برحيله منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل 15 شهرا.
وتأمل واشنطن في أن توافق موسكو على التوصل إلى حل للأزمة في سوريا على الرغم من رفض الأخيرة دعم جهود الأمم المتحدة في هذا البلد، ليتم انتقال السلطة فيه على غرار ما حصل في اليمن. وتخشى موسكو خسارة حليف جيو – استراتيجي مهم مثل سوريا حيث تتمتع بقواعد بحرية في البحر المتوسط تخشى فقدانها في حال الإطاحة بنظام الأسد واستبداله بنظام أقل تأييدا لمواقفها.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن الجنرال روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا التي علقت مهامها بسبب تكثف أعمال العنف، سيتحدث إلى مجلس الأمن الدولي اليوم.
وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو للصحافيين إن الجنرال مود «سيتحدث في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء (اليوم) بعد تعليق مهمة المراقبين. بعد هذه الإحاطة، سندرس مع شركائنا في مجلس الأمن النتائج التي يجب استخلاصها».
وذكر فاليرو بأن فرنسا التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي تطلب أن تصبح خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان ملزمة بقرار «تحت الفصل السابع»، الذي ينص على عقوبات وعلى إمكانية اللجوء إلى القوة. وأضاف «في مواجهة القمع المستمر للنظام وخصوصا في مدينة حمص التي تقصفها القوات المسلحة السورية حاليا، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى منح قوة إلزامية لخطة أنان بوضعها تحت الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي».
وأوضح أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ينوي إثارة قضية سوريا في قمة العشرين في لوس كابوس في المكسيك التي انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس ويشارك فيها فلاديمير بوتين رئيس روسيا، الحليفة الأساسية لدمشق.
وتابع أنه استكمالا لتصريحات وزير الخارجية لوران فابيوس الأسبوع الماضي «سنتحدث مع شركائنا في مسألة تعزيز العقوبات على النظام السوري وعلى كل الذين يشاركون في القمع الذي يمارسه ضد شعبه».
