ما يجري انتقال من سياسة الضم التدريجي، وعدم تطبيق القانون، إلى الضم السريع والدعم الكامل لهجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين.
تصاعد قوة الاتجاهات الإرهابية والعنصرية والمسؤولين عن جرائم ضمن السلطة التنفيذية لإسرائيل يتناسب مع وصولها لـ«أدنى مستوياتها في مؤشر الفساد السنوي».
بن غفير سيمتلك جيشا خاصا به، وكإرهابي متطرّف يؤمن بضرورة قتل الفلسطينيين المقاومين، سيكون مسؤولا عن «فض التوترات»، و«إخلاء البؤر الاستيطانية»!
* * *
قام جندي إسرائيلي بتهديد نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يتضامنون مع أهالي الخليل أمس الجمعة قائلا: «أنا القانون.. بن غفير سيغير كل شيء»، قبل أن يدفع أحدهم ويطرحه أرضا ويوجه لكمة قوية على وجهه ثم يضغط عليه بقدميه ويوجه سلاحه مباشرة تجاهه.
وثّق النشطاء الحاضرون هذا المشهد بالفيديو فيما كانت مدينة الخليل تتعرض لهجمة عنيفة من المستوطنين، كما وثقوا صورة زميل للجندي الآنف يضع على سترته العسكرية ملصقا رسمت عليه جمجمة وعبارة: «طلقة واحدة. ميتة واحدة».
جاء الاعتداء، والتهديد المرفق به، على خلفية اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، مع ايتمار بن غفير، زعيم حزب «عوتسما يهوديت («العظمة اليهودية»)، سيئ السمعة والسلوك، والعنصريّ المتطرّف، بتولّي الأخير حقيبة الأمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.
يسكن هذا الشخص في مستوطنة، وقد ظهر أمام الكاميرات عام 1993، وهو يحمل قطعة مزقت من سيارة إسحق رابين، رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، قائلا: «وصلنا للسيارة وسنصل لرابين» قبل اغتيال الأخير بأسابيع.
وقاد بعدها حملة لإخلاء سبيل قاتل رابين، ومعروف عنه بأنه يضع على جدار منزله صورة غولدشتاين منفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصليا فلسطينيا عام 1994، وكان عضوا في حركة مائير كاهانا، الموصوفة بأنها إرهابية وفاشية، كما أنه معروف بإيمانه بأن الفلسطينيين أعداء يجب إقصاؤهم بالقوة.
يتضمن «الأمن القومي» الذي سيشرف عليه بن غفير، وهو منصب قام نتنياهو باستحداثه خصيصا لنائب الكنيست العنصري، إضافة إلى مهام حقيبة الأمن الداخلي الحالية، صلاحيات أوسع بكثير، تمتد من السيطرة على الشرطة في إسرائيل، إلى المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية (الذي يخضع حاليا لوزارة «الدفاع»).
وهو ما يعني، كما قال مسؤولون إسرائيليون، أن بن غفير سيمتلك جيشا خاصا به، وأن هذا الإرهابي المتطرّف، الذي يؤمن بضرورة قتل الفلسطينيين الذين يحاولون المقاومة، سيكون مسؤولا عن «فض التوترات»، و«إخلاء البؤر الاستيطانية»!
حركة «السلام الآن» اليسارية، اعتبرت أن ما يجري هو انتقال من سياسة الضم التدريجي، والتراخي في تطبيق القانون، إلى الضم السريع والدعم الكامل لهجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين.
بتسلئيل سموتريتش، زعيم «الصهيونية الدينية»، وحليف بن غفير، الذي تقول التوقعات إنه سيتولى وزارة المالية، يحاول بدوره اقتطاع جزء من مسؤوليات «وزارة الدفاع»، وهي «الإدارة المدنية»، والقصد من ذلك هو تعزيز أجندة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووأد الآمال الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة، وهي خطة تهدف لضم مجمل أراضي الضفة الغربية.
تصاعد قوة الاتجاهات الإرهابية والعنصرية والمسؤولين عن جرائم ضمن السلطة التنفيذية لإسرائيل يتناسب مع وصول الدولة العبرية، كما أكد تقرير «منظمة الشفافية الدولية» لعام 2021، إلى «أدنى مستوياتها على الإطلاق في مؤشر الفساد السنوي»، وبذلك تصل إسرائيل إلى ذروة في الجمع بين الإرهاب وجرائم الحرب والعنصرية والفساد.
المصدر: القدس العربي
موضوعات تهمك:
