دراسات ومتابعات تقوم بها بريطانيا قبل مغادرتها للاتحاد الاوروبي، قلق وانزعاج، وتوقعات بارتفاع أسعار السلع، ومعدلات التضخم والبطالة، وسط هذا كله تسعى رئيسة الوزراء البريطانية بكل الجهد أن تقنع البرلمان بإتفاقية “بريسكيت” فهل سيكون لهذه العوامل تأثير على قرار البرلمان.
4000 ألف وظيفة ستنتقل إلى الاتحاد الأوروبي
قال مسؤول كبير في البنك المركزي البريطاني، إن عدد كبير من الوظائف ما يقرب من 4000 وظيفة في القطاع المصرفي والتأميني، ستنتقل من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الاوروبي عند خروج بريطانيا من الاتحاد.
وبحسب فرانس برس، قام سام وودز، أحد مساعدي حاكم البنك المركزي البريطاني، بالرد على اسئلة اعضاء لجنة المال في مجلس العموم، قائلًا إن “عدد الوظائف التي نرى إنها ستغادر المملكة المتحدة إلى الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 بلدا قبل نهاية اذار/مارس في المصارف وشركات التأمين، أدنى بقليل من 5000، حوالى 4000”.
وتشكل هذه ال 4000 وظيفة “نسبة صغيرة جدا اذا ما أخذنا في الاعتبار ال 500 الف موظف العاملين في قطاعي المصارف والتأمين”، كما قال وودز.
وكان سام وودز نفسه تحدث قبل سنة عن فقدان 10 الاف فرصة عمل، وهذا يعني أن الاضرار ستكون اقل من المتوقع.
احتمالية مغادرة وظائف أخرى للمملكة المتحدة
لكن المسؤول في البنك المركزي البريطاني اضاف أن وظائف اخرى يمكن ان تغادر المملكة المتحدة ابتداء من نيسان/ابريل، لكن حجم هذه المغادرة رهن، كما يرى كثيرون، بشروط بريكست.
وجاءت جلسة الاستماع هذه الى مسؤولي البنك المركزي بعد اسبوع على نشر البنك لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قياسا على تطورات عملية بريكست.
ارتفاع نسبة البطالة والتضخم والمواد الغذائية
وكان البنك المركزي توقع في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، أن ترتفع نسبة البطالة الى 7،5%، والتضخم الى 6،5%، فيما ستتراجع اسعار العقارات 30%.
وخلال جلسة الاستماع، سئل كارني عن احتمال ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خصوصا في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقال كارني “في اسوأ السيناريوات، يمكن ان نتوقع ارتفاع اسعار المواد الغذائية 10%”.
لكن الحاكم ذكر بأن البنك المركزي البريطاني والنظام المالي البريطاني مستعدان لمواجهة اي من سيناريوهات الخروج.
وقد افتتح البرلمان البريطاني الثلاثاء خمسة ايام من النقاش حول اتفاق الخروج الذي توصلت اليه الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي مع البلدان ال 27 في الاتحاد الاوروبي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم في 11 كانون الأول/ديسمبر على هذا الاتفاق الذي يتعرض للنقد من المعارضة العمالية والنواب المحافظين على السواء.
