دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، السلطة الحاكمة في السودان إلى ضمان استمرار الحكم المدني عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بالوزارة في بيان لها، أنه بعد استقالة حمدوك على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتواصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني.
وأضاف أنه يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة المقبة بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
وأكد المكتب على مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني لدفعهم إلى الديمقراطية، مطالبا بوقف العنف ضد المتظاهرين.
وأعلن حمدوك أمس الأحد استقالته من منصبه بعد مقتل متظاهرين خلال احتجاجات شهدت العاصمة الخرطوم، داعيا إلى رأب الصدع ووقف الانقسام.
وكان المحتجون قد حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري لإيصال رسالة احتجاجية للسلطة العسكرية الحاكمة، مطالبين بإنهاء الانقلاب العسكري وتسليم السلطة للمدنيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي لضمان عودة رئيس الحكومة لمنصبه، وإطلاق سراح المعتقلين جراء الانقلاب إلا أن قوى ثورية اكدت أن هذا الاتفاق ما هو إلا محاولة لشرعنة الانقلاب، وأكدت استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل، مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ و ما أقدم عليه البرهان بحل مجلس السيادة والحكومة، وتسليم الفترة الانتقالية للمدنيين وفقا لاتفاقات سابقة بين القوى الثورية والعسكريين.
موضوعات تهمك:
