تواجه دول حوض نهر النيل تحديات مشتركة تتعلق بإدارة مواردها المائية مما جعل التعاون الإقليلمي ضرورة ملحة لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية، عبر اتفاقية تضم هذه الدول تحت اسم “عنتيبي”.
ومن هنا تمثل اتفاقية عنتيبي خطوة هامة نحو تعزيز هذا التعاون بين الدول المشتركة في حوض النيل، ولكن كما هو الحال مع أي اتفاقية دولية تتباين وجهات النظر حول كيفية تنفيذها وتأثيراتها المحتملة على الدول الأطراف.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن أول أمس الأحد، عن دخول بلاده الاتفاقية الإطارية لحوض نهر النيل حيز التنفيذ، قائلاً إنها خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد نهر النيل المشتركة لصالح جميع الأطراف.
وقال “آبي أحمد”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي “إكس”، إن “اليوم، 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لمياه النيل”.
وأضاف: “هذه اللحظة تمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل”.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، إن ”تفعيل هذه الاتفاقية سيعزز الروابط بين دول حوض النيل ويضمن أن إدارة واستخدام الموارد المائية المشتركة ستعود بالنفع على جميع الشعوب“.
كما هنأ “أبي أحمد” الدول الموقعة على الاتفاقية وأثنى على التزامها بتعزيز التعاون في المنطقة.
ودعا الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها، قائلاً إن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية والتكامل الإقليمي.
ما هي اتفاقية “عنتيبي”؟
هي اتفاقية تتعلق بإدارة الموارد المائية لدول نهر النيل، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في إدارة الموارد المائية للنيل وضمان استدامة استخدام المياه.
تشمل الاتفاقية أيضا تنظيم السيولة المائية وتقليل الاحتكاكات المتعلقة بالمياه.
ماهي خطورة الاتفاقة على مصر ومدى إضرارها بمياه نهر النيل؟
أكد رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن اتفاقية “عنتيبي” تخالف المباديء الأساسية لإطار دول حوض النيل.
وقال في تصريحاته لـ “راديو سبوتنيك”، إن هذه الاتفاقية ليست مقبولة في إطارها العام ومضمونها من دولتي المصب مصر والسودان، وذلك لأنها تمس الحصة التاريخية للبلدين.
وأوضح أن الاتفاقية تدعو إلى توزيع متساوٍ للمياه بين دول حوض النيل، حيث تطالب جميع الدول باستخدام نفس الكمية من المياه، دون مراعاة حجم السكان أو التركيبة السكانية أو الوضع التنموي لكل دولة.
وأضاف: ”الحجة الرئيسية التي تتحجج بها إثيوبيا هي أن شبه جزيرة سيناء مستثناة جغرافياً من إطار الاستفادة من مياه النيل، وترفض نقل المياه إلى الدولة المصرية باعتبارها جزءاً من آسيا”.
وشدد على أنه “من المستحيل أن تتساوى جميع الدول في حجم النيل، سواء من الناحية القانونية أو من خلال التحكم في حجم النيل، لأن هذه الدول لا تملك القدرة على التحكم في حجم النيل”.
وقال إن إثارة قضية المياه من خلال مشروع سد النهضة وعنتيبي ”حيلة سياسية لخلق بلبلة في علاقات مصر مع دول حوض النيل ومحاباة بعض القوى الأجنبية“.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم “عنتيبي”، تعد مثار جدل كبير بين دول الحوض والمصب، وذلك منذ عام 2010، حيث تجمع 11 دولة.
إقرأ أيضا:
منذ ثورة 19 حتى عهد السيسي.. تعرف على تاريخ دعم مصر لـ”القضية الفلسطينية”
