أعلن مجلس الأمن الدولي، عن بعثة أممية جديدة في السودان وذلك مع استبداله ببعثة يوناميد الخاصة بحفظ السلام في إقليم دارفور.
جاء ذلك وفقا لما نشرت صحيفة سودان تربيون، التي أكدت أن مجلس الأمن الدولي قرر إرسال بعثة أممية جديدة في السودان وذلك بهدف المساعدة على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وكانت الحكومة السودانية قد تراجعت بداية الشهر الجاري عن بنود للبعثة السياسية التي طلبت من الأمم المتحدة تنفيذها في البلاد تحت الفصل السادس وهو الخاص بحل النزاعات سلميا، وفقا للصحيفة ذاتها.
ولدى مجلس الأمن مشرو قرار لاستبدال بعثة يوناميد ببعثة سياسية لدعم عملية السلام والانتقال الديمقراطي في السودان.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية فإن البعثة ستدعم جهود التغيير الديمقراطي والسلام المستدام ومراقبة تنفيذ الوثيقة الدستورية بالإضافة لتقديم الدعم الفني في عملية صياغة الدستور والتحضير للانتخابات والإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها في قطاعات القضاء والأمن.
ووفقا للوكالة فإن القرار المنتظر ينص على 2500 شرطي يتم نشرهم وكتيبة لقوات تدخل سريع يتراوح أعدادها بين 500 إلى 800 جندي مهمتهم حماية أفراد البعثة الأممية والمباني التابعة لها وعمال الإغاثة.
ووفقا لمشروع القرار فإنه ينص على حماية المدنيين والتي تختص بها السلطات السودانية فقط، بينما قد يسمح للشرطة وقوات التدخل مساعدة القوات السودانية عبر خلق مناخ كفيل بتوفير الحماية للمدنيين وذلك من العنف أو التعرض لأعمال عنف في المناطق الساخنة من إقليم دارفور.
كما تساعد البعثة الحكومة على بسط سلطاتها من خلال تقوية المؤسسات القانونية والشرطية ودعم عملية السلام ونزع فتيل النزاعات وبناء المؤسسات وإيجاد حل للنازحين بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة في حماية المدنيين في مناطق النزاع وحشد دعم اقتصادي دولي من المؤسسات المالية الدولية وتنسيق المساعدات الإنسانية.
وتعد يوناميد بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تعمل على حماية المدنيين في إقليم دارفور وتعمل فيه منذ عام 2007.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة