أعلنت بريطانيا وكندا فرض عقوبات على شخصيات بارزة في بيلاروسيا ، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في أعقاب انتخابات الشهر الماضي وما تلاها من قمع ضد المحتجين.
تشمل العقوبات سبعة مسؤولين آخرين ، من بينهم وزير الداخلية في البلاد ، وقائد شرطة الأمن العام ، وفيكتور نجل لوكاشينكو – مستشار الأمن القومي – ، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وهو يجعل الرئيس أول زعيم لدولة تُعاقب من قبل المملكة المتحدة بموجب برنامجها العالمي الجديد لحقوق الإنسان ، والذي تم تقديمه في يوليو.
وتقول المعارضة البيلاروسية إن انتخابات 9 أغسطس منحت لوكاشينكو عن طريق الاحتيال فترة سادسة في منصبه بأكثر من 80٪ من الأصوات.
احتج عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع السبعة منذ يوم التصويت على الرغم من حملة القمع التي شهدت نشر الشرطة تكتيكات عنيفة واعتقال أكثر من 7000 شخص.
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده وكندا تبعثان “برسالة واضحة بفرض عقوبات ضد نظام الكسندر لوكاشينكو العنيف والاحتيالي”.
قال: “لا نقبل بنتائج هذه الانتخابات المزورة. سنحاسب المسؤولين عن البلطجة المنتشرة ضد الشعب البيلاروسي ، وسندافع عن قيمنا للديمقراطية وحقوق الإنسان ”
وأضاف وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن البلدين يعملان سويًا لضمان “تأثير أكبر” للعقوبات.
تمنع العقوبات البريطانية المسؤولين البيلاروسيين المذكورين من دخول البلاد أو تحويل الأموال عبر البنوك البريطانية.
كان قادة الاتحاد الأوروبي غير قادر على الموافقة على العقوبات في بيلاروسيا بعد أن منعتها قبرص ، التي قالت إنه ينبغي اتخاذ تدابير مماثلة ضد تركيا لأنشطتها التنقيب في شرق البحر المتوسط.
