أعلنت محكمة تونسية، اليوم الخميس، بدء التحقيق في ثلاث ملفات تتعلق بشبهة تضارب المصالح التي ترتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وقال محسن الدالي رئيس وحدة الغعلام والاتصال في محكمة تونس الابتدائية ونائب وكيل الجمهورية فيها، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر بتاريخ 9 أكتوبر الحالي فتح بحث تحيقيق في ملفات تعلقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ.
وأضاف الدالي في تصريحات نقلتها وكالة تونس إفريقيا أنه تم فتح 3 ملفات تحقيقية لوجود 3 صفقات.
وأشار إلى أن الملف الأول تم فتحه ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخففاخ وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبقا للقانون عدد 46 المؤرخ أول أوت سنة 2018.
وأضاف ان الملف الثاني يتعلق بعشرة متهمين من بينهم الفخفاخ من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة للنفس والغير والإضرار بالإدارة وفقا لما ينص عليه الفصل 96 من المجلة الجزئية وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه طبقا للفصل 87 مكرر من المجلة الجزائية إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص.
وأضاف أن الملف الثالث فيه 13 متهما من بينهم الفخفاخ من أجل نفس التهم التي نص عليها التحقيق في الملف الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرر من المجلة الجزائية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق الفخفاخ حيث كان يمتلك اسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعليق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مما دفع الفخفاخ بالتخلي عن مساهماته في الشركة قبل أن يعلن استقالته من منصبه.
موضوعات تهمك:
