جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هجومه على المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها إلغاء حق الإجهاض في البلاد.
وقال بايدن في اجتماع مع حكام الولايات أمس الجمعة، أنه يشارك الغضب العام نحو تلك المحكمة المتطرفة، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن المحكمة ترغب في إعادة البلاد إلى الوراء وتقليص الحريات.
وخلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انحازت المحكمة العليا للمحافظين،حيث قام بتعيين قاضيين بميول يمينية لدعم توجهاته.
وأوضح بايدن أنه في الوقت الراهن ليس لديهم أصوات في مجلس الشيوخ معربًا عن أمله في تغيير هذا الوضع بعد انتخابات نوفمبر المقبل.
والحزب الديمقراطي الذي أتى منه الرئيس الحالي لا يتمتع إلا بأغلبية ضئيلة داخل مجلس الشيوخ ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدًا أي النصف تحديدًا وبهذا يتم إبطاء سرعة المجلس بشلك منتظم بما يسمى خاصية التعطيل.
والتعطيل لائحة تنص على أنه بالنسبة للعديد من مشروعات القوانين يجب أن يوافق 60 عضوًا في مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 على إنهاء النقاش قبل أن يكون هناك تصويت في غرفة الكونغرس.
وقد حذر بايدن من أن الجمهوريين قد يحصلون على الزخم الكاف في الخريف لدفع تشريعات من خلال الكونغرس تحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
كانت المحكمة العليا قد ألغت الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي بحجة عدم دستوريته ونظرًا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق فإن الهيئة التشريعية الآن تقف على عاتق الولايات منفردة.
وكانت المحكمة أيضًا قد أبطأت من إيقاع أجندة الرئيس المناخية بقرارها يوم الخميس،وتستمع المحكمة في الجلسة المقبلة إلى قضية تتعلق بقانون الانتخابات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على انتخابات الرئاسة 2024.
وقد ألغت المحكمة من خلال مراجعة قضية رو ضد ويد عام 1973 الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل وسمحت للولايات بتنظيم الممارسة بنفسها.
وتعمل ما تقارب نصف الولايات لحظر أو تقييد الإجهاض وحتى الآن لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الأولى وخلال الثلث الثاني من الحمل لم يسمح بالتدخل إلا من أجل حماية صحة الأم.
موضوعات تهمك:
