أعلنت السلطات الإيطالية توجهها إلى زيادة عدد المطرودين من المهاجرين إلى خارج البلاد أربعة أضعاف بهدف التصدي لتدفق آلاف منهم إلى أراضيها، في وقت يقبع مئات اللاجئين في مراكز الاحتجاز.
وقالت وزارة الداخلية إنها تعتزم فتح أو إعادة فتح 11 مركز احتجاز لرفع طاقة الاستيعاب إلى 1600 شخص في شبكة المراكز التي تعد حاليا أربعة مراكز عاملة.
وفي مركز مخصص للنساء في بونتي غاليريا، توجد عربيات ونيجيريات وصينيات وأوكرانيات قدمن ضمن آلاف المهاجرين الذين يصلون كل أسبوع إلى السواحل الإيطالية، وتضم مراكز استقبال طالبي اللجوء الموزعة عبر الأراضي الإيطالية حاليا أكثر من 176 ألف شخص.
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي وصل إلى السواحل الإيطالية 45 ألف مهاجر بارتفاع نسبته 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتأهب السلطات الإيطالية لوصول أعداد قياسية في الصيف.
وفي موازاة ذلك، تبنى البرلمان الإيطالي مبادرة من وزير الداخلية ماركو مينيتي، الشهر الماضي خطة تنص على رفع طاقة الاستيعاب من جهة وتوفير الوسائل لترحيل من وصلوا فقط بحثا عن عمل من جهة أخرى، ومن شأن ذلك أن يحد من اللجوء إلى القضاء لمن يرفض منحهم حق اللجوء وهم يمثلون نحو 60% من طالبي اللجوء الحاليين.
وفي مؤشر على سياسة التشدد، طردت إيطاليا بشكل مباشر 6242 أجنبيا في وضع غير قانوني بموجب اتفاقيات ثنائية مع دولهم، كما هي حال المصريين والمغاربة والتونسيين. وهناك آخرون وصلوا بشكل قانوني وطردوا مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم السياحية أو الطلابية.
وفي بروكسل قالت وكالة الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي إن أكثر من 63 ألف من القصّر الذين لا يصاحبهم والديهم طلبوا اللجوء في دول الاتحاد عام 2016، مقارنة بـ 97 ألفا عام 2015.
وذكرت الوكالة أن نحو 24 ألفا من القصّر (40%) جاؤوا من أفغانستان، وقد وصل نحو 12 ألف طفل سوري (20%).
وأفادت الوكالة بأن أغلبية كبيرة من الذكور يمثلون 89% من طالبي اللجوء، وتراوحت أعمار نحو 70% من القصّر الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بمفردهم ما بين 16 و17 عاما، وسجل أكبر عدد لطلبات اللجوء في ألمانيا بواقع 36 ألف قاصر.
