قال مدير العمليات والتداول في “سوق دمشق للأوراق المالية” أنس جاويش: “إن أحجام التداول كانت قليلة جداً قياساً مع الأسابيع القليلة الماضية، فقد سجلت قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي 2 مليون و50 ألف ليرة، في حين كان يوم الثلاثاء الأسوأ على الإطلاق فقد كانت قيمة التداول 19 ألف ليرة سورية في سابقة غير واردة من قبل في السوق”.
وأضاف لصحيفة “الثورة” الحكومية: “بالمقابل فإن حجم التداول خلال الاسبوع الماضي كان 1680 سهماً بعدد صفقات خلال الجلسات الثلاثة الأسبوعية المعتادة 16 صفقة، وبتراجع المؤشر بمقدار 0.23 هبوطاً وانخفاض 2 نقطة”.
وأشار جاويش، إلى أن “سوق دمشق للأوراق المالية” شهدت أداءً سلبياً على صعيد التعاملات و”خروج معظم الشركات من دائرة التداول”، وأن الظروف الحالية وخاصة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً بموضوع أحجام التداولات، “فهناك انسحاب حاد للمستثمرين من السوق مقابل ارتفاع مستوى أوامر البيع”.
ولفت جاويش، إلى أن دور الهيئة “يقتصر على تنظيم التداول والرقابة وجذب المستثمرين وخاصة من المؤسسات الحكومية فنحن لا نشتري ولا نبيع بل نتحقق من الطلب والبيع وهذه حدود سلطتنا”.
وشدد جاويش على أهمية الإسراع بالمباشرة بعمل “الصندوق الوطني للاستثمار” الذي يشكل داعماً أساسياً لعمل سوق دمشق للأوراق المالية، وأمل جاويش بتحسن الأوضاع الاقتصادية كي ينعكس ذلك على حجم التداولات.
وذكر جاويش أن تاريخ التاسع من آب الجاري هو اليوم الأخير المعطى للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية لهذا العام وتلك الشركات اقتصرت على قطاع المصارف حيث قدم 11 مصرفاً خاصاً إفصاحاته عن أعمال النصف الأول من العام الجاري وتبقى 9 مصارف ولم يعلق على النتائج التي نشرت لحين اكتمال البقية.
في حين اعتبر الخبير المالي وائل حبش، أن الأرقام التي نشرت حتى الآن تشير إلى تحقيق أرباح لبعض الشركات التي حققت أرباحاً خلال 2011 والنصف الأول من العام الجاري وتلك التي كانت خاسرة بقيت كذلك.
وبحسب حبش، فإن الأمر يتعلق “بإرادة البنك والكفاءة الإدارية القادرة على دعم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تحقق الأرباح المطلوبة أو على الأقل نحافظ على ما هو موجود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، وأشار إلى أن بنك “الشام الإسلامي” حقق أرباحاً جيدة وفاجأ الجميع بذلك.
ولم يخف حبش تشاؤمه حيال أداء سوق دمشق للأوراق المالية وعلق على أحجام التداول الاسبوع الماضي أنها كانت نتيجة متوقعة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي استدعت انسحاب الكثير من المستثمرين، إضافة إلى أنه في شهر رمضان تنخفض التعاملات إلى النصف، ورأى حبش أن الحل الأمثل هو “اتخاذ قرار إداري لاغلاق السوق وهذا كان لابد من العمل به منذ ستة أشهر، فالأرقام التي نراها وأحجام التداولات تكاد تكون مغلقة”.
