وسعت اليابان عقوباتها على النظام السوري، قبل أيام من استضافتها لاجتماع مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” الذي يرمي إلى زيادة الضغط على نظام بشار الأسد.
وأدرجت السلطات اليابانية أمس الثلاثاء 36 شخصا و19 كيانا على قائمة الأهداف التي تشملها هذه العقوبات، بينهم رئيس الوزراء وائل نادر الحلقي وحاكم المصرف المركزي أديب ميالة إضافة إلى الشركة السورية للنفط ومصارف وشركات صناعية ووزارات.
ومع هذه الأسماء الجديدة، باتت قائمة العقوبات اليابانية على النظام السوري تضم 59 شخصية و35 منظمة.
وجمدت طوكيو منذ سبتمبر/أيلول 2011 أرصدة الرئيس الأسد وقادة عسكريين أساسيين في نظامه بالتوازي مع عقوبات فرضتها السلطات الأوروبية والأميركية. ومنذ يوليو/تموز، منعت اليابان الرحلات الجوية من سوريا وإليها.
وتأتي هذه التدابير اليابانية الجديدة قبل ثلاثة أيام على اجتماع “مجموعة العمل الدولي لأصدقاء الشعب السوري حول العقوبات” الذي يعقد في طوكيو وللمرة الأولى بقارة آسيا. وهذا الاجتماع، الخامس من نوعه، يضم مسؤولين رفيعي المستوى من بلدان عربية وغربية أعضاء بمجموعة “أصدقاء الشعب السوري” التي تدعم المعارضة في وجه الأسد.
