اعتمد مجلس النواب الإيطالي (الغرفة السفلى في البرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون يجرم الدعاية للحركة الفاشية، وينص على فرض عدة عقوبات ضد من يخالفون ذلك. مشروع القانون تم اعتماده في جلسة عقدتها الجمعية العمومية للمجلس، بدعوة من الحزب الديمقراطي (يسار وسط)، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم بالبلاد.
وجرى تمرير المشروع بعد الموافقة عليه في تصويت شهدته الجلسة، شارك فيه 398 نائبا من أصل 630، وصوت لمصلحته 261 نائبا، ورفضه 122، فيما امتنع 15 آخرون عن التصويت.
مشروع القانون يجرم الدعاية للفاشية أو المنتمين إليها من خلال إنتاج منتجات أو رموز أو توزيعها أو بيعها بأي شكل من الأشكال.
وبموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، باتت هناك خطوة أخرى ليصبح قانونا نافذا بشكل رسمي، وهي تمريره من قبل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان).
ويعد هذا التطور بمنزلة خطوة تاريخية في بلد كان يدار في فترة من الفترات بالفاشية، لتحل بذلك مرحلة مهمة في مسألة تقييد الدعاية للحركة الفاشية، بعد 70 عاما على رحيل بنيتو أندريا موسوليني.
وحكم موسوليني إيطاليا بين 1922 و1943، كما شغل منصب رئيس وزرائها، وفي بعض المراحل وزير الخارجية والداخلية، وهو من مؤسسي الحركة الفاشية وزعمائها.
وبذريعة تقييده حرية التعبير، لم يصوت لمشروع القانون كل من حزب “فورزا إيطاليا Forza Italia” (يمين وسط) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، وحركة “خمس نجوم”.
كاتب نص مشروع القانون النائب عن الحزب الديمقراطي إيمانويل فيانو، المعادي للفاشية، قال إن المشروع لا يستهدف الحرية الشخصية على الإطلاق.
وقال فيانو في تصريحات صحفية عقب التصويت، “مشروع هذا القانون جاء لكبح جماح عودة اليمين المتطرف في البلاد، وهو لا يستهدف الحريات الشخصية مطلقا”.
