ألغى وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.
وجاء في بيان وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن الخطوة تهدف إلى “ترك الخيار للحكومة المقبلة” بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط”بما ينسجم مع برنامجها”.
وذكر مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي “واتخذ سريعا دون موافقته”.
وكان رئيس الوزراء المكلف دعا مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة أخرى.
واصدر اللعيبي قرارا الخميس بنقل ملكية شركات النفط التسع، من بينها شركة تسويق النفط (سومو)، من الوزارة إلى شركة النفط الوطنية التي يرأسها الوزير.
وفي نفس اليوم، قال عبدالمهدي في بيان إنه سيلغي القرارات المخالفة للقوانين النافذة ويحاسب المخالفين.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن اللعيبي اتخذ القرار بصفته رئيس شركة النفط الوطنية، مضيفا أن القرار ستتبعه “خطوات أخرى في هذا الإطار”.
