بقلم: عبد الله اسكندر
لا يتوقف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن التشديد على ضرورة تطبيق اعلان جنيف الذي صدر عن مجموعة العمل من اجل سورية في 30 حزيران (يونيو) الماضي. لكنه في الوقت نفسه يعارض معارضة شديدة ان يتحول هذا الاعلان الى قرار ملزم من مجلس الامن، وفق الفصل السابع. وذلك بغض النظر عن صلاحية هذا الاعلان كآلية للحل، بعد كل ما شهدته سورية، منذ اطلاقه، من قتل وتدمير وتراكم التعقيدات.
الوزير الروسي يجول على المنطقة هذه الايام ليبشر بمحاسن هذا الاعلان ويهاجم معارضي النظام السوري والدول العربية والغربية التي تدعم مطالب المعارضة.
كيف يمكن الديبلوماسية الروسية ان توفق بين التبشير بإعلان جنيف ورفض تحويله الى قرار دولي؟ وكيف يمكنها ان تدّعي الحياد في النزاع السوري وهي تشن اوسع حملة على احد اطرافها.
يقوم لافروف بأكبر عملية تمويه ديبلوماسية، إن لم تكن اكبر عملية احتيال ونصب، لتبرير استمرار دعم بلاده للنظام السوري الحالي والإبقاء عليه كما هو وحماية أركانه الذين يتولون حالياً اوسع تدمير منظّم لسورية وشعبها، وباتوا في مواجهة اتهامات دولية بجرائم ابادة وضد الانسانية.
فالوزير الروسي يعرف جيداً ان اي وقف للعنف لن يكون في مصلحة النظام السوري، لسبب بسيط هو ان غالبية الشعب السوري ستنزل الى التظاهر في كل شوارع البلاد للمطالبة برحيل النظام، فور وقف استهداف المدنيين بنيران القوات النظامية. وهذا ما حصل مع المراقبين العرب ومن ثم الدوليين.
ولهذا السبب افشل النظام «هدنة الاضحى» التي تمناها الموفد الاخضر الابراهيمي، لأن مع بدء سريان الهدنة كانت التظاهرات تسير في الشوارع، فاستهدفتها نيران النظام بالقنص والهوان اولاً ومن ثم بالدبابات والمدفعية الثقيلة والغارات الجوية.
وهذا يعني ان النظام الذي افشل الهدنة سيفشل ايضاً اي وقف للنار، كما يطالب البند الاول من اعلان جنيف. وفي مثل هذه الحال سيكون الحامي الروسي في وضع محرج، خصوصاً اذا كان ثمة قرار دولي ملزم بتطبيق هذا البند.
اما عن حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى ادارة الحل السياسي، فإنها بطبيعتها، ككاملة الصلاحيات، ستهمش النظام وأركانه، وهو النظام الذي لم يجد احد في العالم محاسن له سوى موسكو التي اعتبرته حامي الاقليات وضامن الاستقرار. فكيف يمكنها ان تقبل بتهميشه في مرحلة انتقالية تفضي الى تغييره؟
بالتأكيد لا ترغب في رؤية سيناريو كهذا، وتسعى الى الالتفاف عليه بالمطالبة بأن تجري الامور تحت قيادته وسقفه، بدليل تمسكها بالدفاع عن اركانه ورأس الهرم فيه.
ومن اجل اضفاء مزيد من التعمية، تتمثل المشكلة في سورية، على لسان لافروف، بالدول التي تدعم المعارضة، في ترداد لما يقوله النظام نفسه عن الدعم الخارجي للعصابات المسلحة.
هكذا يبدو التمسك الروسي بإعلان جنيف مجرد نفاق سياسي، فما تفعله الديبلوماسية الروسية يتعارض مع بنود هذا الاعلان وروحه ايضاً. فكلمة «الحق» الروسية التي تُقال عن الاعلان يُراد بها «الباطل» في السعي الى تأييد استمرار النظام ودعم نهجه.
لا يبدو ان موسكو تريد فعلاً وضع حد للكارثة في سورية ولا يبدو انها مهتمة بمصير الشعب السوري، وإلا لكانت اندفعت الى ترجمة موقفها المعلن من اعلان جنيف الى خطوات عملية ملزمة، لا تأتي إلا بقرار دولي، من اجل تطبيقه.
