قرار النرويج هو مدماك جديد يضاف إلى النجاحات التي حققتها حركة المقاطعة العالمية ضد دولة الاحتلال، وإنجاز للفلسطينيين، ورسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حكومة زعران الاستيطان وصبيان مائير كهانا التي شكلها أخيرا ليس من السهل ترويجها وبلعها في العالم.
القرار النرويجي جاء نتيجة للقائمة السوداء التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية.
الغريب أن دولًا عربية مطبعة مع الاحتلال لا تتعامل بهذا الجانب الأخلاقي النرويجي، وتصر على الاستثمار في كل ما يحقق مصلحة الاحتلال حتى وإن كان في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية.
* * *
بقلم: علي سعادة
كرة الثلج بدأت تتدحرج لتكبر رويدا رويدا، هذا هو تلخيص المشهد بعد قرار أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وقف استثماراته في دولة الاحتلال، مشترطا وقف البنوك الإسرائيلية عن تحويل الأموال للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المصادرة.
قرار النرويج هو مدماك جديد يضاف إلى النجاحات التي حققتها حركة المقاطعة العالمية ضد دولة الاحتلال، وإنجاز للفلسطينيين، ورسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حكومة زعران الاستيطان وصبيان مائير كهانا التي شكلها أخيرا ليس من السهل ترويجها وبلعها في العالم.
الصندوق النرويجي الذي يدير أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول تجمع كل استثمارات النرويج الزائدة، وتستثمر في جميع أنحاء العالم، يستعد لإجراء فحص كامل للنظام المصرفي الإسرائيلي؛ للتأكد من أن الأموال التي يودعها لديه لا يحولها إلى الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، ولن تستخدم في الاستثمارات فيها.
القرار النرويجي جاء نتيجة للقائمة السوداء التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية، حيث يشترط الصندوق النرويجي استمرار استثماراته في دولة الاحتلال بشرط أن تتوقف تلك البنوك المدرجة في القائمة السوداء عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن دولة الاحتلال أمام قرار قاس؛ ما قد يدفع دولة الاحتلال بكل كياناتها السياسية والدبلوماسية لمحاولة وقف القرار بكل الطرق الممكنة، وأولها العمل على إبقاء الخطوة النرويجية تحت الرادار، والخوف السائد في دولة الاحتلال أنه إذا دخل القرار النرويجي حيز التنفيذ، فستبدأ كرة الثلج بالتضخم رويدا رويدا، وستتوقف المزيد من الشركات والهيئات الدولية عن الاستثمار في فلسطين المحتلة.
السفارة النرويجية في تل أبيب لم تعلق على القرار، لكن وزارة خارجية الاحتلال وصفت القرار بأنه “خطير، وسنشرع في التعامل معه”، مع العلم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد رفض في حزيران مقابلة وزير خارجية النرويج؛ بسبب قرار بلاده وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنبه المستهلكين في النرويج بأن هذه منتجات مستوطنات غير شرعية.
الغريب أن دولًا عربية مطبعة مع الاحتلال لا تتعامل بهذا الجانب الأخلاقي النرويجي، وتصر على الاستثمار في كل ما يحقق مصلحة الاحتلال حتى وإن كان في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية.
السقوط الأخلاقي الرسمي العربي سقوط غير مسبوق في تاريخ الصراعات في العالم، وبدا بعض العرب وهم يصافحون جنرالات جيش الاحتلال وزعران المستوطنين وكأنهم يعملون معًا في شركة ومؤسسة واحدة ضد مصلحة الشعب الفلسطيني.
*علي سعادة كاتب صحفي أردني
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
فاينانشيال تايمز: حكومة متطرفين في إسرائيل على الغرب تسميتها باسمها الحقيقي
