قالت مسؤولة أوروبية، الأربعاء، أن اللجنة الخاصة بدعم تونس في المفوضية الأوروبية “أقرت منح هبات بقيمة 1.2 مليار يورو إلى تونس” سيتم صرفها ابتداءا من العام الحالي وحتى عام 2020، وبموجب 300 مليون يورو كل عام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها مسؤولة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أرمال ليدو، على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر بعثة الاتحاد بالعاصمة التونسية.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن “هذه الهبات هي الأعلى مقارنة بدول الجوار والدول الإفريقية.”
وتابعت: “تونس دولة ذات أولوية وهي استراتجية بالنسبة لنا ونريد مرافقتها لتحقيق انتقال اقتصادي”.
والتقى وفد من الاتحاد الأوروبي قدم إلى تونس أمس، في زيارة تستمر يومين، رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر، الثلاثاء، كما زار ولاية صفاقس (جنوب) في نفس اليوم، لمتابعة مشاريع استثمارية تنفذها شركات أوروبية.
وقالت إيدر غارديازابال رئيسة الوفد في تصريح صحفي: “تبادلنا العديد من المعلومات مع الجانب التونسي وتباحثنا حول المشاكل والعراقيل وتطلعات العلاقة بيننا”.
وأضافت: “نريد أن نثبت أننا نعتبر تونس شريكا استراتيجيا نود مرافقتها في كل مساراتها المستقبلية السياسية والاقتصادية وتناقشنا حول اتفاق اقتصادي مرتقب يحقق الربح للطرفين (دون تفاصيل)”.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.
وبحسب مسح سابق للأناضول، استناداً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة التونسية، بلغ العجز التجاري التونسي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 5.15 مليار دينار (2.192 مليار دولار).
وسجل عجز الميزان التجاري لتونس 3.995 مليار دينار (1.701 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2016.
