قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا كانت حول سد آخر مختلف عن سد النهضة.
وأضاف في مفاجأة جديدة بما يخص السد، أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا كانت حول سد آخر وكان هناك توافقا بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على بناء سد لمصلحة الدول الثلاث، لكن إثيوبيا قامت ببناء سد آخر هو سد النهضة والجميع فوجئ عام 2011 بقرار إثيوبيا بإقامة سد النهضة بشكل منفرد.
وتابع قائلا أن كل ما تريده مصر من إثيوبيا هو طمأنة بشكل واقعي للشعبين المصري والسوداني من خلال اتفاق مكتوب، مؤكدا أن التفاوض في سد النهضة من قبل إثيوبيا لم يتغير باختلاف حكوماتهم.
وأكد الوزير المصري أن الحديث عن استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح، مشيرا إلى أن العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي الذي لا طلاق به.
وشدد عبدالعاطي على أن لجوء مصر لمجلس الامن جاء من أجل التفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية حيث أن مصر لا تريد أي توترات بالإقليم لفترة طويلة، لافتا إلى أن الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة سيساعد على التعاون والتنمية وتجنب مخاطر الإرهاب.
وأشار وزير الري المصري إلى أن أمان جسم السد أولوية بالنسبة للسودان خوفا من تعرضها لضرر حال انهياره، مؤكدا أن اللجنة الفنية أكدت أن هناك مشكلات في جسم السد، وانهياره يعني إغراق السودان بأكمله والجميع سيكون خاسر.
ولفت إلى أن مصر وضعت لإثيوبيا سيناريوهات تتيح هم توليد 85 بالمائة من الطاقة الكهربائية من أجل تخقيق التنمية.
وأكمل قائلا أن أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يتضمن آليات لفض المنازعات حول أي نقاط تثار في المستقبل، حيث ان مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية، مؤكدا أنه لن تقبل الحكومة المصرية أي اتفاق بشأن سد النهضة يؤثر على حياة المواطنين.
وعبر قائلا: “الدولة عارفه هي بتعمل ايه كويس”.
موضوعات تهمك:
