المعاش المبكر كان الباب الجديد بالنسبة للحكومة المصرية التي تسعى من أجل تقليل عدد الموظفين في الدولة، حيث قررت الحكومة المصرية فتح الباب أمام الموظفين للتقديم على تقاعد مبكر بدءا من سن الخمسين، وذلك قبل 10 سنوات كاملة من موعد معاشهم الحقيقي.
وخلال اليومين الماضيين اعلنت الحكومة المصرية عن العدد من الإغراءات لدفع الموظفين من بلغوا سن الخمسين لطلب التقاعد المبكر بشكل اختيار، حيث قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري أنه لن يكون هناك أي ضرر ضد أي موظف حكومي من عملية الإصلاح الإداري التي تقودها الوزارة.
يقول المسؤول المصري أن المعاش المبكر سيكون بشكل اختياري لمن جاوز الخمسين من عمره مضيفا أنه لن يتم اجبار أحد على المعاش المبكر،كما أن هناك مغريات كثيرة من بينها الحصول على معاش كامل وترقية إضافية.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر قد حدد بالقانون 148 الصادر سنة 2019، أنه يمكن منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عدة سواء للعاملين أو أصحاب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات. والذي بدء تطبيقه منذ يناير الماضي.
وإليكم شروط المعاش المبكر
وحدد قانون المعاشات الجديد الشروط اللازمة لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر أبرزها التالي:
أولا أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بذلك القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بجدول رقم 5 المرافق للقانون لكل سنة وهو ما يكون بحد أقصى 80 بالمائة من أجر أو دخل التسوية.
ثانيا يرتبط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة حيث لا يتجاوز 80 بالمائة من أجر التسوية الأكبر.
ثالثا إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة 21 من القانون عن 65 بالمائة من أجر ودخل التسوية الأكبر.
رابعا وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش عن 80 بالمائة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
خامسا يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهرا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
عيوب المعاش المبكر
من جهتها قالت نائبة في مجلس النواب المصري مايسة عطوة أن القانون الجديد سيضر بالعاملين والموظفين، حيث طالبت إلى قراءة القانون بشكل جيد، مشيرة إلى أن القانون حدد شروط من أجل الخروج إلى معاش مبكر مشيرة إلى أنها تتمثل في توافر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 بالمائة من أجل أو دخل التسوية الأخير.
وأشارت إلى انها ترفض فكرة المعاش المبكر ودعت إلى عدم إطلاق تصريحات دون الوقوف على التشريعات التي لم تخرج من البرلمان من أجل مصلحة المواطنين.
وأوضحت عطوة أن المادة رقم 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65 بالمائة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، مشيرة إلى أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما وبعد 5 سنوات من تنفيذ القانون سيكون 25 سنة.
وأكدت أن المعاش المبكر لمجموعة كبيرة ستحرمهم من الامتيازات في حال إذا لم تطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها وهو ما يعني أن ليس كل المتقدمين موافين الشروط التي تقدم لهم تقاعد مريح.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة