يعكس ارتفاع معدل التضخم عوامل متعددة كانتعاش الطلب بقوة بدعم من تدابير مالية ونقدية استثنائية سيما في الاقتصادات المتقدمة.
كانت البنوك المركزية قبل جائحة كورونا تخشى مسلسل انكماش الأسعار وبالتالي الركود الاقتصادي المتمثل في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لزيادة التضخم ببلاد عديدة وتستمر هذه العوامل عالميا بزيادة التضخم في 2022 خاصة أسعار الغذاء ولهذا عواقب سلبية ببلاد منخفضة الدخل.
* * *
بقلم: علي توفيق الصادق
كانت البنوك المركزية الكبرى (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنكلترا، والبنك المركزي الياباني، والبنك المركزي الأوروبي قبل جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19») تعاني من خوف مسلسل انكماش الأسعار، وبالتالي من الركود الاقتصادي المتمثل في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
المعروف أن البنوك المركزية الكبرى حددت هدف التضخم في حدود 2 في المئة، وفي الأغلب الأعم لم تستطع تحقيق الهدف. وقد أدى ظهور جائحة كورونا «كوفيد-19»، وانتشارها في بلدان العالم، صغيرها وكبيرها، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2020 نتيجة لانكماش الاقتصادات المتقدمة بنسبة 4.5 في المئة، والاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 2.7 في المئة.
الوضع الاقتصادي العالمي تغيّر في عام 2021 حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 5.9 في المئة نتيجة نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.2 في المئة، والاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 6.4 في المئة.
وصاحب الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في عام 2021 نسبة تضخم أعلى بكثير من أهداف السياسة النقدية للتضخم. نذكر هنا أن قوة الانتعاش الاقتصادي وحجم الضغوط التضخمية الأساسية (من دون الغذاء والطاقة) تختلف اختلافاً كبيراً عبر الاقتصادات المختلفة.
وبناء عليه، يجب معالجة ارتفاع الأسعار بالتناغم مع الظروف الفريدة للاقتصادات الفردية. وتُبيّن أبحاث اقتصاديين من صندوق النقد الدولي أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث يقترب الناتج المحلي الإجمالي من اتجاهات ما قبل الوباء، وأسواق العمل الضيقة والضغوط التضخمية واسعة النطاق في المرحلة الراهنة، تستوجب إعطاء وزن أكبر لمخاطر التضخم، مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بما في ذلك منطقة اليورو.
في ضوء ذلك، يرى اقتصاديون من الصندوق أنه من المناسب أن يقوم مجلس الفيدرالي الاحتياطي تسريع عملية تقليص مشتريات الأصول وتقديم مسار زيادة أسعار الفائدة. وبمرور الوقت، إذا أصبحت الضغوط التضخمية واسعة النطاق في بلدان أخرى، فقد يكون الوضع بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما هو متوقع في المرحلة الراهنة.
وفي هذه البيئة للسياسة النقدية، من الضروري والمفيد أن تقوم البنوك المركزية الكبرى بالإعلان عن إجراءات السياسة الخاصة بها بعناية حتى لا تثير ذعراً في أساوقها قد يخلق آثاراً ضارة ليس محلياً فقط، ولكن أيضاً في الخارج، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية ذات الاستدانة العالية.
وغني عن القول، بالنظر إلى حالة عدم اليقين العالية للغاية، يجب أن يظل صانعو السياسات مرنين، ومعتمدين على البيانات، ومستعدين لتعديل المسار حسب الحاجة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن أسعار الطاقة والغذاء أدت إلى ارتفاع التضخم في العديد من البلدان. فقد ارتفع متوسط سعر الطاقة بنسبة 52 في المئة في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 34 في المئة في عام 2020؛ أما الغذاء فقد ارتفع بنسبة 22.1 في المئة عام 2021 مقارنة بانكماش بسيط في عام 2020 بلغ أقل من نصف الواحد في المئة.
ويبّين مسح لتوقعات المستهلك لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني أصدره مركز بيانات الاقتصاد الجزئي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021 زيادة في توقعات التضخم على المدى القصير، ولكن انخفاضاً في توقعات التضخم على المدى المتوسط.
ومع ذلك، أشار المستهلكون إلى تزايد عدم اليقين بشأن التضخم في المستقبل. وارتفعت توقعات نمو الإنفاق العام المقبل إلى مستوى مرتفع جديد. وبينما ظلت توقعات نمو أسعار المساكن مرتفعة، انخفضت بشكل طفيف.
وارتفع متوسط توقعات التضخم لعام 2022 إلى 6.0% من 5.7% في أكتوبر. وانخفض متوسط توقعات التضخم لثلاث سنوات مقبلة إلى 4.0% من 4.2% في كل من سبتمبر، وأكتوبر.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى ارتفاع التضخم في العديد من البلدان، كما ذكرنا أعلاه. وقد تستمر هذه العوامل العالمية في زيادة التضخم في عام 2022، خاصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ولهذا عواقب سلبية بشكل خاص على الأسر في البلدان منخفضة الدخل.
يعكس الارتفاع في معدل التضخم الأساسي (من دون الطاقة والغذاء)، عوامل متعددة تتجسد في انتعاش الطلب بقوة بدعم من التدابير المالية والنقدية الاستثنائية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
* د. علي توفيق الصادق خبير مصرفي ومستشار اقتصادي بحريني
المصدر| الخليج
موضوعات تهمك:
