تصدر اهتمام المصريين خلال هذا اليوم المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة بين 23 إلى 25 أكتوبر، والذي يعول عليه نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنقاذه من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، والذي يدور لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بمشاركة من اقتصاديين وخبراء وأحزاب سياسية معارضة، في وقت وصلت فيها الأزمة إلى ذروتها.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر أمس الأحد جلسات لتناول ومناقشة العديد من الأمور المرتبطة بالسياسات الاقتصادية للحكومة والمجالات المختلفة،كما شهد خطاب للرئيس تحدث فيه عن المسار الاقتصادي الذي اختاره مشيرًا إلى أنه غامر بشعبيته الكبيرة عندما بدأ ما أسماه “الإصلاح الاقتصادي” في 2016.
وأشار السيسي إلى أن دول الخليج أوقفت دعمها لمصر، قائلًا: “الأشقاء في الخليج أصبح لديهم قناعة أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، بعدما قدموا لها المساعدات على مدار سنوات لحل الأزمات والمشاكل، ما دمنا لا نساعد أنفسنا فلن يقوى عودنا ونقف، الحلول لابد أن تكون أكبر من التحديات لذلك فالإجراءات وإن كانت صعبة لكنها تحقق ما نرجوه”.
هل مصر بحاجة إلى المؤتمر الاقتصادي فعلًا؟
بحسب خبراء فإن المؤتمر الاقتصادي الذي تعمل عليه مصر حاليًا لن يكون مفيدًا، حيث أن الأمور تتجه للأسوء دون اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية تنقذ الوضع الاقتصادي.
ويتحدث خبراء عن أن الحكومة فشلت في الوصول إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 16 مليار دولار واكتفى الصندوق بالموافقة 3.8 مليار دولار فقط ما يعني أن المفاوضات لم تتوصل إلى شئ وأن الحكومة ستحتاج لقرض جديد بعد أشهر قليلة.
ويريد صندوق النقد الدولي من النظام وقف تدخل الجيش في الاقتصاد، وإدراج شركاته في البورصة المصرية على أقل تقدير إن لم يكن اكتفاءه بالإنتاج الحربي، مع تحرير أكبر لسعر الصرف، لكن ما حدث هو تقديم تنازلات من حيث تسعير الوقود والاتجاه لمزيد من تحرير سعر الصرف على مدار فترة طويلة وليس بشكل مفاجئ، وهو ما لن يكون كافيًا حيث يدور الموضوع الرئيسي من جانب الصندوق أو من الدول الخليجية الداعمة لنظام السيسي، حول سيطرة الجيش على الاقتصاد.
هل ينجح المؤتمر الاقتصادي ؟
في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي شهد مداخلة رئيسة حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل، صباح اليوم، والتي أوضحت أن الفترة المقبلة تتطلب مناخًا يحقق التنافسية بين مختلف الشركات.
ونشرت إسماعيل عبر فيسبوك نص مداخلتها، وقالت أن النص المنشور هو النص الكامل قبل أن يتم اختصاره، حيث تم حذف عبارة “الشركات المملوكة للجيش”، التي لم ترد في الفيديو المذاع خلال فعاليات افتتاح المؤتمر.
وقالت رئيسة حزب الدستور في منشورها حول مداخلتها في المؤتمر الاقتصادي أنها تضمنت ما نصه: “لفترة القادمة بتتطلب مناخ يحقق التنافسية اللي بتحلم بيها الشركات المصرية بأنواعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع الكيانات الاقتصادية العملاقة المملوكة للنظام (Regime owned enterprises) والمملوكة للجيش… هل ممكن نشوف خطة زمنية لخروج الكيانات دي حتي لو تدريجيًا من مشهد الاقتصاد المصري بما يتيح المساحة أمام الشركات المصرية للنمو من جديد؟”.
ونشرت قناة الرئاسة على موقع يوتيوب الفيديو لكن بحذف مداخلة إسماعيل التي وردت بعد ساعتين و35 دقيقة و9 ثواني من مدة الفيديو وحذف جملة “المملوكة للجيش”.
واعتبر معلقون أن المشكلة متكررة ولا يوجد منها مفر، وأن الحل يكون في القرارات الحقيقية لاستقلال السوق وتحرير من سطوة الجيش، وما لم ينتج عن المؤتمر الاقتصادي قرارات مماثلة فإنه غير مكتوب نجاح له.
موضوعات تهمك:
