قالت وسائل إعلام كويتية مساء الأربعاء، أن الكويت علقت ربط القوى العاملة مع مصر ووقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر، بينما علق مسؤول مصري بالتأكيد على أنه لم يصل إليهم أي إشارة من هذا النوع.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها أنها بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر فإن تلك الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف صدور أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وتقول المصادر أن سبب القرار يرجع لضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر ومخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العاملة بشكل حاسم.
وقالت المصادر لتلك الصحيفة أن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وكشفت المصادر أن هناك اشتراكات ورسومًا جديدة لتوثيق تصاريح العمل حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه.
وأكدت المصادر الكويتية أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليًا حتى إشعار آخر والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
بينما قال مصدر في وزارة القوى العاملة المصرية في أول تعليق من الحكومة المصرية أنهم لم يتسلموا أي أو أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقًا ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأكد المصدر أن الوزارة ستتواصل مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه.
موضوعات تهمك:
