أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد، أن مصر تحملت تكاليف بلغت بين 12 مليار إلى 15 مليار جنيه زائدة لاستيراد القمح في ميزانية العام المالي الحالي بسبب القفزة التي شهدتها الأسعار العالمية.
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة الشرق ان وزارته تدرس بالتعاون مع وزارة البترول تكلفة برميل النفط في ميزانية العام المالي المقبل 2022 – 2023، بعد أن تجاوزت الأسعار أعلى مستوياتها منذ سنوات خلال الأيام القليلة الماضية.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتبلغ واردتها من القمح نحو 12.9 مليون طن، في عام 2020، بقيمة 3.2 مليار دولار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية وزاد سعر القمح تحديدًا مع بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وتتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي وتسعى لشراء 4 ملايين طن قمح من السوق المحلي بزيادة 11 بالمائة عن العام الماذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.
وتشهد الأسواق العالمية نقصا في الإمدادات لأسباب أخرى إلى جانب الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا أكبر مصدرين للقمح بالنسبة لمصر، حيث أن التقلبات تأتي نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي أضرت بالمحاصيل في البلدان الزراعية الرئيسية مما شكل ضغوطا تصاعدية بالنسبة للأسعار.
موضوعات تهمك:
