توظيف الذخيرة والترسانة القانونية يسمح بشرعنة نشاطات اهادفة لمحاصرة الاحتلال، وعزله دوليا وإقليميا، وفي ساحات يصعب الوصول إليها.
النشاط التضامني مع فلسطين بأمريكا وأوروبا يكتسب زخمه ومشروعيته عادة من القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومواثيق حقوق الانسان.
القانون الدولي لن يحرر فلسطين، لكن يوفر مساحة واسعة للمناورة والمواجهة مع الاحتلال في زوايا العالم الأربع؛ مواجهةٌ يجب الحفاظ عليها وعلى زخمها.
المقاومة الشعبية الفلسطينية لا يوجد ما يُدِينها قانونيا وإنسانيا بأمريكا وأوروبا لوجود مرجعية قانونية وأخلاقية تدعمها بمواجهة الاحتلال والانتهاكات والعنصرية.
* * *
بقلم: حازم عياد
أعلن في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكنسن الأمريكية، عن إنشاء تحالف محلي لنصرة الحق الفلسطيني يضم في صفوفه عدد من المنظمات، منها: طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي (SDS)، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، ومنظمة طريق الحرية الاشتراكية (FRSO).
شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية أفادت بأن التحالف بدأ أولى فعالياته بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، ورفع لافتة كبيرة على الطريق السريع المزدحم، كتب عليها: “تحيا المقاومة الشعبية الفلسطينية”، ليكون باكورة نشاط لجنة ميلووكي لمناهضة الحرب (MAC).
النشاط في الولايات المتحدة وأوروبا عادة ما يكتسب زخمه ومشروعيته من القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومواثيق حقوق الانسان؛ فجهود تشكيل التحالف تزامنت مع الاحتفاء بيوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الثلاثاء الماضي الموافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 ليتوافق مع اليوم الذي أُقر فيه قرار التقسيم 181 عام 1947.
المقاومة الشعبية الفلسطينية لا يوجد ما يُدِينها قانونيا وإنسانيا في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لوجود مرجعية قانونية وأخلاقية تدعمها بمواجهة الاحتلال والانتهاكات التي كان آخرها عملية الإعدام الإجرامية في بلدة حوارة بنابلس للشاب عمار مفلح.
ترسانة قانونية ضخمة عندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية نجدها غير مفعلة؛ ترسانة وذخيرة تسمح للفلسطينيين والعرب والمسلمين والنشطاء الدوليين بالعمل ضمن مساحات واسعة في اوروبا وأمريكا، والرد على المضايقات ومحاولات التضييق على النشطاء خصوصا العاملين في حركة مقاطعة إسرائيل BDS.
توظيف الذخيرة والترسانة القانونية يسمح بشرعنة النشاطات الهادفة إلى محاصرة الاحتلال، وعزله دوليا وإقليميا، وفي ساحات يصعب الوصول إليها.
ترسانة تم تعزيزها مؤخرا بمجموعة قرارات في الجمعية العامة؛ إذ أعلن عن الاحتفاء بـ”يوم النكبة” في الأمم المتحدة إلى جانب اتخاذ 4 من القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية.
وهي: قرارات سبقت التصويت المرتقب على دعم قرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة للذهاب الى محكمة العدل الدولية، وطلب الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي وحقيقته.
القانون الدولي لن يحرر فلسطين، ولكنه يعطي مساحة أوسع للحركة والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي لمحاصرة الاحتلال، وملاحقته وإدانته، ودعم شرعية التحركات المناهضة له في مختلف الساحات الدولية، ومقاومة وإحباط محاولات قمع النشطاء وتجريمهم في الساحتين الأوروبية والأمريكية.
هي مساحةٌ يجب الحفاظ عليها وتوسعتها، خصوصًا بعد النجاح الكبير في مونديال قطر؛ فالبيئة الدولية والأخلاقية والقانونية تسمح بتوسيع هذه النشاطات لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإعادة القضية الى سلم الأولويات العالمية والإقليمية والعربية والإسلامية بشكل يعزل الاحتلال، ويُحرج المتعاملين معه في الإقليم، بل في أمريكا وأوروبا.
ختامًا..
القانون الدولي لن يحرر فلسطين، ولكنه يوفر مساحة واسعة للمناورة والمواجهة مع الاحتلال في زوايا العالم الأربع؛ مواجهةٌ يجب الحفاظ عليها، وعلى زخمها.
*حازم عياد كاتب وباحث في العلاقات الدولية
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
