«دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا آمنا وموثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة».
صار ممكنا للصين التعامل مع دول الخليج ككتلة منسجمة اقتصاديا وبذلك دخلت الاتفاقية،«مرحلتها النهائية»، واتفق «الطرفان» على «غالبية القضايا».
صارت رغبة الصين والسعودية في علاقات جيدة بالدوحة أمرا واضحا مع الحاجة لطمأنة أسواق النفط والغاز أن ما حصل بالخليج منذ سنوات خطأ سياسي تمّ تصحيحه.
إذا نجحت الرياض في تسعير عقود النفط بعملة الصين فسيعدّ سابقة لدول أخرى، مما يحمل بدوره، تبعات سياسية باعتبار الدولار هو العملة الافتراضية لأسواق الطاقة.
* * *
تمكّنت السعودية، يوم أمس الجمعة، من استضافة القمة العربية الصينية الأولى، فحوّلت، بذلك، زيارة الرئيس شي جين بينغ (الذي لم يغادر بلاده منذ جائحة كوفيد سوى مرة واحدة) من حدث سعودي إلى حدث سياسي واقتصادي خليجي وعربيّ أيضا.
وجدت بكين، بدورها، الأمور ميسّرة أكثر، لاستئناف اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، والتي ما كان ممكنا المشي بها قدما حين كانت العلاقات بين دول الخليج نفسها شائكة، قبل إعادة العلاقات فيما بينها عام 2021، بحيث صار ممكنا التعامل معها ككتلة منسجمة اقتصاديا، وبذلك دخلت الاتفاقية، كما قال أحد سفراء الصين للخليج، «مرحلتها النهائية»، واتفق «الطرفان» على «غالبية القضايا».
مثل أي قرار اقتصادي، يحمل الاتفاق المذكور تطوّرا سياسيا، فتطبيقه سيعزز موقع الصين كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بدلا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يمكن ألا تكون له تداعياته السياسية.
ينسحب الأمر أيضا على إمكانية تسعير عقود النفط بالعملة الصينية، وإذا نجحت الرياض في هذا الأمر فسيعدّ سابقة يمكن أن تستخدمها دول أخرى، وهو ما يحمل، بدوره، تبعات سياسية، باعتبار أن الدولار الأمريكي هو العملة الافتراضية لأسواق الطاقة، وهو ما سيستدعي ردود فعل أمريكية وأوروبية، لأنه يعني تقويض النظام العالمي فيما يخص أسواق الطاقة.
كان لافتا في بيان ختام القمة الصينية ـ السعودية حديثه عن عزم الرياض وبكين على «تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية»، وعلى دعم الطرفين «الحفاظ على سيادة وسلامة أراضي» البلدين، وكذلك حديث الرئيس الصيني، خلال القمة الصينية الخليجية عن دعم بلاده «الثابت لأمن دول الخليج»، وهو مجال تعتبره الولايات المتحدة أحد أركان سياساتها الدفاعية العالمية.
ركزت الصين في القمم الثلاث، بشكل واضح، على قضايا تجارية واقتصادية، مثل التلويح باستثمارات كبيرة في مشروعات السعودية الضخمة، والتعاون في تشييد البنية التحتية لموانئ عربية، وكذلك في قضايا التقنية، التي تلعب الصين فيها دورا كبيرا، ساهم في تطوير «الموانئ الذكية» في السعودية والإمارات، وكذلك التسويق للسيارات الكهربائية والطائرات الخاصة.
تعرضت المباحثات لقضايا تقع بين التجارة والسياسة، كمسألة دخول دول عربية في مبادرات «الحزام والطريق»، وكذلك توسيع منظمة دول بريكس (بريكس+)، ولم تخف العبارات الدبلوماسية جهدا ملحوظا تقايض فيه بعض الدول العربية اقترابا أكثر من وجهة نظرها في موضوع «التهديد الإيراني»، بالاقتراب أكثر للموقف الصيني من تايوان، عبر إعلان التمسك بمبدأ «الصين الواحدة».
كان لافتا أيضا أن الرئيس الصيني، وكذلك وليّ العهد السعودي، قاما بتهنئة قطر بـ«النجاح المتميز في استضافة كأس العالم لكرة القدم»، وقيام شي بمباحثات رسمية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو أمر يؤكد رغبة بكين والرياض في السير قدما في العلاقات الجيدة مع الدوحة.
وهو أمر صار واضحا، في ظل الحاجة الكبرى لطمأنة أسواق النفط والغاز العالمية أن ما حصل في الخليج قبل سنوات كان خطأ سياسيا تمّ تصحيحه، وهو ما عبر عنه بن سلمان بالقول إن «دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا آمنا وموثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة».
المصدر: القدس العربي
موضوعات تهمك:
