هل يصمد اتفاق “أوبك بلس” أمام هذه الضغوط؟ وكيف ستتكيف دول الخليج العربي مع هذا الواقع الجديد؟
تجاوز سعر برميل برنت 110 دولارات مع توقعات بأن يرتفع سعر البرميل الى 150 دولارا في ظل أزمة أوكرانيا والعقوبات المعلنة على روسيا.
النفط الروسي سيتدفق عبر الصين وآسيا، وبأسعار منافسة، موفرًا فرصًا لبكين ودلهي لخلق قنوات جديدة تعزز مكانتهما في النظام الاقتصادي العالمي.
مثلت الأزمة فرصًا لدول وقطاعات وتحديًا لذات الدول في قطاعات اخرى، وستدفع الدول للتحرر من قيود العقوبات بحثًا عن نفط وغذاء رخيص من إيران وروسيا.
مزيد من الفرص لإيران ومن ورائها الهند والصين للمناورة والتموضع الاقتصادي بتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية فالدول الثلاث لا تملك عضوية بالوكالة الدولية للطاقة.
* * *
بقلم: حازم عياد
وزير الصناعة الياباني قال ان الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة ستطلق 60 مليون برميل من الاحتياطات لتهدئة الاسواق بعد ان تجاوز سعر برميل برنت 110 دولارات مع توقعات بأن يرتفع سعر البرميل الى 150 دولارا في ظل الازمة الاوكرانية والعقوبات المعلنة على روسيا.
الإجراء الثاني من نوعه في اقل من شهرين؛ اذ لجأت ادارة بايدن لذات الخطة في يناير كانون الثاني من هذا العام على أمل خفض الارتفاع الحاد في اسعار النفط الذي قارب حينها 80 دولارا، ادارة بايدن سعت من خلال اللجوء لمخزوناتها المحلية لتحدي اتفاق “أوبك بلس” الذي جمع بين السعودية وروسيا؛ بإجبارها على رفع انتاج النفط الى حدود تسمح بانخفاض أسعاره؛ فأمريكا عاجزة عن كبح جماح التضخم، وقلقة من رفع الفائدة.
جهود بايدن استجابت لها الصين فأعلنت نيتها ضخ جزء من احتياطاتها في السوق؛ أمر مكن بكين فيما بعد من شراء النفط الإيراني بحجة تعويض الفاقد من مخزونها دون اعتراض كبير من امريكا؛ فتحدي ارتفاع الاسعار مَثَّلَ فرصة لكل من بكين وطهران لتعزيز حضورهما في الاسواق.
الاعلانات الامريكية لم تسهم في تراجع اسعارالنفط الا انها اسهمت في تثبيت الاسعار عند 70 دولارا حينها، والاعلان الياباني لا يُتوقع ان يوقف الارتفاع في اسعار النفط الا انه على الارجح سيثبت الاسعار لبعض الوقت، وسيوفر مزيدًا من الفرص لإيران، ومن ورائها الهند والصين للمناورة، والتموضع الاقتصادي بتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية، فالدول الثلاث لا تملك عضوية في الوكالة الدولية للطاقة.
الصين لم تبدِ حماسة للقرار هذه المرة، فهي تحصل على النفط بأسعار تفضيلية من موسكو ضمن عقود طويلة الاجل، وتقييم بالأطنان لا بالبراميل، ويُتوقع ان تحصل بكين على المزيد من النفط الروسي الرخيص المعزز بالخام الإيراني، لتتصدر الهند المشهد هذه المرة معلنة تضامنها مع الوكالة الدولية للطاقة بضخ كميات كبيرة من مخزونها النفطي في الأسواق؛ ما سيتيح لها مستقبلًا الانفتاح على المنتج الإيراني بحجة إعادة التوازن لمخزوناتها النفطية؛ فالتضامن سرعان ما سيعزز مكانتها الاقتصادية كفاعل في الاسواق، وسيتحول في الآن ذاته الى مبرر للحصول على النفط الايراني القريب والرخيص.
أزمة أوكرانيا بهذا المعنى نقلت مركز الثقل إلى آسيا (الهند والصين) التي باتت قراراتها مهمة في تحقيق التوازن في اسعار النفط؛ فهي تتحكم الى جانب الولايات المتحدة وشركائها 27 في الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقرير حجم المخزونات والاحتياطات النفطية، مهددةً بذلك الهيمنة الامريكية (للبترودولار) فالدولار مهدد بفقدان موقعه المتقدم في تسعير برميل النفط أمام اليوان الصيني، والروبية الهندية.
الحرب في اوكرانيا وما تلاها من عقوبات على روسيا بات تهديدًا مباشرًا للتعافي الاقتصادي، معمقة الازمة الاقتصادية التي تبعت وباء كورونا؛ فالعقوبات المفروضة على روسيا لن تمس روسيا وحدها بل ستلحق الضرر بعدد كبير من الدول؛ اذ لم يعد بالإمكان كبح جماح التضخم والديون والفائدة، فالعالم أمام ثالوث سيقوده الى مزيد من الازمات والصراعات على الموارد الاساسية كالنفط والغاز والغذاء، وستنتقل المواجهة الى كافة الساحات بحثًا عن الغاز والنفط والغذاء.
الأزمة وإنْ مثلت فرصًا لبعض الدول والقطاعات، فإنها ستمثل تحديًا لذات الدول في قطاعات اخرى، وستدفع يومًا بعد الآخر الدول للتحرر من قيود العقوبات بحثًا عن النفط والغذاء الرخيص من إيران وروسيا؛ فالنفط الروسي سيتدفق عبر الصين وآسيا، وبأسعار منافسة، موفرًا فرصًا لبكين ودلهي لخلق قنوات جديدة تعزز مكانتهما في النظام الاقتصادي العالمي، فهل يصمد اتفاق “أوبك بلس” أمام هذه الضغوط؟ وكيف ستتكيف دول الخليج العربي مع هذا الواقع الجديد؟
* حازم عياد كاتب وباحث سياسي
المصدر| السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
