في ظل العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة عليها، أعلنت الصين ء أنها مستعدة لـ”خوض معركة” للدفاع عن نموها الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ 28 عاما.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج، خلال الدورة السنوية للبرلمان أمام نحو ثلاثة آلاف نائب سيجتمعون حتى منتصف الشهر الحالي، عن مجموعة من التدابير لإنعاش الاقتصاد من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة .
أقرأ/ي أيضا : لبنان يتراجع ويسحب أوراق مرشحه لمنصب رئيس البنك الدولي
و حدد هدفا لنمو ثاني اقتصاد في العالم يتراوح بين 6 و6.5% للعام 2019، في تراجع طفيف بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 6.6% في 2018. وقال : ان الظروف الوطنية كما الدولية ألقت بنمونا في بيئة في غاية القسوة والتعقيد تشهد تفاقم المخاطر والتحديات وأضاف : علينا أن نسلح أنفسنا لخوض معركة بالغة الشدة .
وتراجع نمو العملاق الآسيوي العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 28 عاما، بعدما أعلنت الحكومة الصينية قبل عام هدفا للنمو يبلغ حوالي 6.5% في 2018 .
أقرأ/ي أيضا : رسميا.. باكستان تعيد سفيرها إلى الهند
وتنص الميزانية التي عرضت الاثنين على خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية على الشركات بمقدار ألفي مليار يوان (حوالي 260 مليار يورو)، في إجراء يهدف إلى مساندة النشاط الاقتصادي في ظل التباطؤ الناجم عن مكافحة المديونية وتراجع الطلب العالمي، وتفاقم الأوضاع مع الحرب التجارية التي باشرتها الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية
وحسب الميزانية ستزداد قروض مصارف القطاع العام للشركات الصغرى أكثر من 30 في المئة، فيما تُخفَض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 13% على المنتجات الصناعية، ومن 10% إلى 9% لقطاعات مثل النقل والبناء.
وتعكس ميزانية الدولة للسنة المالية 2019/2020 بصورة إجمالية ارتفاعا طفيفا في العجز المالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي.
وأوضح رئيس الوزراء أن زيادة العجز «تلبي الحاجة لإيجاد هامش تحرك سياسي كاف لضبط المخاطر التي قد تظهر في المستقبل». و زادت بكين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.5%، %.
وإذا كانت الصين قد حافظت على حيوية صادراتها رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن احتمال استمرار المواجهة مع إدارة دونالد ترامب ينعكس على ثقة الشركات الصينية وقرارات الاستثمار.
و أكدت السلطات أنه من غير الوارد إقرار خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق على غرار ما فعلت في السنوات التي تلت الأزمة المالية في 2008-2009
لكن الخبراء يتوقعون أن يعزز النظام الصيني دعمه للاقتصاد بمواصلة تليين سياسته النقدية..وستحظى السلطات المحلية بزيادة تفوق مئة مليار يورو في السندات الخاصة التي يسمح لها بإصدارها مع تحديد قيمتها الإجمالية بـ2150 مليار يوان (282 مليار يورو ) ).
و حذر وزير التجارة الصيني جونج شان من أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة “صعبة للغاية ولا يزال هناك الكثير الذي يجب إنجازه “، في وقت تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى احتمال توقيع اتفاق بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة أواخر الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون جديد حول الاستثمارات الأجنبية خلال الدورة البرلمانية، في رد مباشر على ضغوط الإدارة الأمريكية
وتطالب واشنطن الصين بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، وكذلك بإقرار إصلاحات بُنيوية مثل وقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الصين
ويحظر القانون الجديد فرض هذه العمليات، غير أن غرفة التجارة الأوروبية في الصين تعتبر أن بكين لن تحظرها على الشركات الخاصة.
عذراً التعليقات مغلقة