نبه المركز العربي للدراسات إلى حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها الأزمة اليمنية بعد التطورات الميدانية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وتأثيرها على الأطراف ذات العلاقة.
وتحت عنوان “الصراع اليمني.. إمكانية الحل في ظل التصعيد” ذكر تقدير موقف للمركز أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ـللمرة الأولى منذ رد هجوم
المتمردين على عدن- تمكنت من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وبعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 ثم انقلابهم على الرئيس هادي وتوجههم لاحتلال الجنوب مطلع عام 2015، تمكنت الحكومة الشرعية للمرة الأولى منذ رد هجوم المتمردين على عدن من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وأوضح أن قوات الجيش الموالي للحكومة تقدمت على ثلاثة محاور رئيسة بصورة متزامنة، الأول في اتجاه محافظة صعدة (معقل جماعة الحوثي) والثاني في مديرية نهم، معتبرة أن الإنجاز الأهم كان في المحور الثالث حيث تمت السيطرة على ميناء المخا في إطار ما أطلق عليه اسم عملية “الرمح الذهبي” التي تستهدف فرض سيطرة الحكومة على كامل الشريط الساحلي الممتد على طول البحر الأحمر غربي البلاد.
وترى أن أهمية عملية “الرمح الذهبي” تكمن في قيمة المنطقة التي استعيدت من المتمردين ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على وضع الحكومة العسكري وعلى صعيد العملية التفاوضية في حال استئنافها.
ونظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذه الموانئ، فقد أبدى المتمردون مقاومة شرسة في المناطق الجبلية المحاذية للشريط الساحلي حرصًا على الحفاظ على منافذ مائية قريبة من القرن الأفريقي لأغراض التهريب والحصول على الإمدادات من الخارج.
وذكر تقدير الموقف أن وضع الحكومة الشرعية تعزز بعد عودة الرئيس هادي إلى عدن بوصفها عاصمة مؤقتة، ونقل البنك المركزي إليها، وتفرّغ اللواء علي محسن الأحمر نائب الرئيس للإشراف المباشر على العمليات العسكرية في عدد من المحافظات والمناطق العسكرية.
وأشار إلى تغير البيئة الدولية المتمثّل بصورة رئيسة في قدوم إدارة أميركية جديدة تبدو أقل استعدادًا من الإدارة السابقة لغض الطرف عن السياسات الإيرانية في المنطقة، ما سيؤثر على الأرجح في طريقة التعامل الأميركية مع الصراع في اليمن، ومقاربات تسويته، وكذلك في الموقف من الحوثيين.
واستشهد في ذلك بموقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت تنظر إلى الحوثيين بصفتهم طرفًا سياسيًا في الصراع اليمني، وشريكًا محتملًا في الحرب على تنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن.
وفي حال ذهبت إدارة دونالد ترمب في اتجاه تبنّي مواقف مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين -الذي عدّ جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً مرتبطةً بـ إيران- فربما يكون لذلك انعكاسات كبيرة على تطور الصراع وعلى فرص تسويته.
مقابل هذه التغيرات التي ربما تؤثّر في وضع الحكومة الشرعية ميدانيًا وسياسيًا لجهة زيادة الضغوط على تحالف الحوثي صالح للقبول بحل سياسي استنادًا إلى المرجعيات الثلاث، تعمل تحولات أخرى في الاتجاه المعاكس.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على المناطق المحررة وعدم فاعليتها في إدارة شؤون هذه المناطق وتلبية احتياجات السكان الأساسية من ماء وغذاء وصحة وتعليم وغيرها. وتزداد الأمور تعقيدًا مع تنامي التجاذبات وتضارب المصالح والمشاريع بين الأطراف الداعمة للشرعية.
وخلص تقدير الموقف إلى تأكيد أهمية ما تم إنجازه خلال الشهور الثلاثة الماضية في إطار عملية الرمح الذهبي، والاختراقات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في منطقة باقم في محافظة صعدة.
لكنه تساءل عما إذا كانت التطورات الميدانية الأخيرة جزءًا من خطة شاملة لهزيمة تحالف الحوثي صالح واستعادة العاصمة صنعاء؟ أم هي عملية عسكرية محدودة فرضتها التهديدات المتكررة التي تمثّلها جماعة الحوثي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
الجزيرة
