تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية عما أسموه “زواج بقرار جمهوري”، وذلك بعدما أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بالسماح بزواج دبلوماسي مصري من مواطنة تونسية وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وحمل القرار رقم 88 لسنة 2021 وهو الذي يقر بالإذن للسكرتير الثاني في السلك الدبلوماسي والقنصلي أحمد أبوزيد محمد شعيب بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة التي تحمل الجنسية التونسية.
ووفقا لتقارير فقد أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القرار طبيعي ويتماشى مع الأصول والأعراف الدبلوماسية، موضحا أن القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يضع شروط فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية وعلى رأسها أن يكون مصريا من أبوين مصريين بالمولد وكذلك أن تكون زوجته مصرية مؤكدا أن القانون يشدد على من يتزوج أثناء خدمته من غير مصرية يعد مستقيلا من منصبه.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هناك حالة وحيدة يسمح فيها القانون بزواج الدبلوماسي من غير مصرية وهي أن يتقدم بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية من أجل إقرار هذا الزواج بشرط أن تكون تلك الزوجة متمتعة بجنسية عربية، مؤكدا على أن حساسية العمل في السلك الدبلوماسي ووزارة الدفاع أيضا تقتضي الحفاظ على نقاء الهوية المصرية فلا يسمح لهم بالاختلاط لذلك السبب.
موضوعات تهمك:
