أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين، حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل بشأن قانون الشهر العقاري الجديد وتعديلاته المطروحة.
وقال بيان صادر عن المتحدث بالرسمي باسم الرئاسة، أن السيسي وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا باسم قانون الشهر العقاري الجديد وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة من أجل إجراء حوار مجتمعي شامل.
وأضاف البيان أن الرئيس طالب بأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة منخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب المساحة ونوع الملكية وذلك بدلا من الضريبة المفروضة بهذا الصدد على التصرفات العقارية.
ووفقا لبيان الرئاسة فقد اجتمع السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عمر مروان وصرح المتحدث بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري والجهود الحكومية في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن الرئيس اطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين بما يتعلق بتسجيل الأملاك موجها بتأجيل تطبيق القانون الخاصة بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك.
موضوعات تهمك:
قانون الشهر العقاري الأجدد: هل تنجح الحكومة المصرية في فرضه؟
