شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات من القطاع الخاص.
وكان هذا الامر هو واحد من أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لمصر، يساعدها في أزمة النقد الأجنبي الذي تعاني منه جراء الاستدانة الواسعة والانفاق في قطاعات غير مربحة على المدى القريب، بحسب معارضون لتصرفات الحكومة.
واجتمع الرئيس المصري مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد الشاذلي، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أ.ح وليد أبو المجد، بالإضافة لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول اللواء أ.ح محمد أنور، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافي اللواء أ. ح ياسر الحمل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول استعراض موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة.
وأوضح راضي أن السيسي اطلع في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيدًا لطرح خصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن ذلك على نحو يهدف لتعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل ما تتمته به تلك الشركات من إمكانيات ومقومات هائلة في إشارة لكونها مدفوعة بنفوذ الجيش وسيطرته على البلاد.
موضوعات تهمك:
