قال وزير المالية في حكومة السودان المنحلة جبريل إبراهيم، أن السودان خسر تمويل دولي قدره 650 مليون دولار بسبب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ضد المكون المدني في السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
وذكر إبراهيم الذي قد تم تعيينه في حكومة انتقالية في فبراير الماضي، أن هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لددعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه بشكل أساسي فإن السودان يعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك وإيرادات الذهب وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء قال وزير المالية السوداني، أنه لا يستطيع القول أنهم يستطيعون تغطية ذلك بالكامل إلا أن الجزء الغالب في حاجة السودان من السلع الاستراتيجية يغطونها بالصادرات.
وأشار الوزير السوداني إلى أن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل، مؤكدا أنه كان يجري خطط لميزانية العام الجديد دون وضع المساعدات في الاعتبار مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمائة وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي وقال أن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمائة إلى ما بين 1.5 و2 بالمائة.
ويعد التمويل الأجنبي طوق نجاة لمساعدة السودان في إنهاء عزلة دامت سنوات طويلة ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ منذ الإطاحة بحكومة عمر البشير عام 2019، إلا أن المسار انقلب رأسا على عقب بعد الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لتعلق امريكا مساعدات اقتصادية حجمها 700 مليون دولار، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
وقال صندوق النقد الدولي انه لا يزال يراقب التطورات عن كثب، بعد أن كان وافق في يونيو الماضي على برنامج قروض قيمتها 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا.
موضوعات تهمك:
تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحل مليشيا الدعم السريع
