قررت السلطات في السلفادور أمس الأربعاء إطلاق سراح امراة مسجونة منذ 10 أعوام بعد تخفيف الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثين عاما لإجرائها عملية إجهاض.
وقالت مورينا هيريرا رئيسة رابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض في بيان لها، “نحتفل بإطلاق سراح إلسي من السجن بعد عشر سنوات من وراء القضبان”.
وأضافت أن إدانتها بالسجن لمدة 30 عاما غير مشروعة بتهمة القتل العمد، قد انتهت.
ووفقا للرابطة فقد عانت إلسي التي لم يتم الكشف عن اسمها بالكامل من حالة ولادة طارئة منتصف يونيو عام 2011، قبل أن يتم اعتقالها.
وأضافت أن العملية القضائية شابتها مخالفات ولم تحترم حقوقها أو فرضية براءتها حيث تم اعتقالها بشكل فوري.
وإلسي هي خامس امرأة مسجونة في السلفادور بتهمة إجراء عملية إجهاض يطلق سراحها منذ ديسمبر، وحظرت الدولة الإجهاض بشكلن هائي عام 1998، تحت أي ظرف من الظروف حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم او الطفل.
وفي حين أن العقوبة القصوى للإجهاض لا تتجاوز السجن لمدة ثماني سنوات إلا أن توجيه تهم أخرى للنساء مثل القتل العمد يرفع العقوبة للسجن لمدة خمسين عاما.
ودعت مديرة مركز مساواة المرأة بولا أفيا غيلين رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إلى إعطاء الحرية لجميع النساء البريئات الأخريات المسجونات بالتهمة ذاتها.
موضوعات تهمك:
