أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة من الخارج وبين الدولة، والتي تشمل خدمة التنقل الوظيفي في القطاع الخاص وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي ما يعتبر عمليا إلغاء نظام الكفالة المتبع في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن المبادرة تلك يبدأ تنفيذها في 14 مارس المقبل، وهي التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف الخاصة بالعلاقة التعاقدية وزيادة مرونة وفعاليةو تنافسية سوق العمل.
وتتيح تلك الخدمة للعمال الوافدين إمكانية التنقل الوظيفي لعمل آخر عندا انتهاء عقد عمله بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل، الذي كان هو الكفيل، كما تحدد المبادرة ضوابط للانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، وتمكن خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء عقده مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا من دون اشتراط موافقته.
وتقول وزارة العمل في المملكة أن تلك المبادرة ستحسن العلاقات التعاقدية بين العمال الوافدين وبين مالكي العمل وستزيد من التنافسية في سوق العمل السعودية وترفع تصنيفه في المؤشرات الدولية.
موضوعات تهمك:
