السعودية تغلق ابوابها امام المنتجات الزراعية المصرية وتركيا ترحب بها

السعودية تغلق ابوابها امام المنتجات الزراعية المصرية وتركيا ترحب بها

وتركيا تفتح ابوابها للمحاصيل والزراعية والبصل المصري

ازمة جديدة تواجهها المنتجات والمحاصيل المصرية، فقد اعلنت المملكة العربية السعودية، بحذر استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية، حيث فرضت السلطات السعودية شروط لدخول المنتجات الزراعية المصرية الي المملكةوهي:
1- إخضاع المصانع المصرية المصدرة للمنتجات الغذائية للتفتيش والرقابة من جانب لجنة فنية سعودية وهيئة سلامة الغذاء المصرية.

2- ان تكون المزارع الموردة للمملكة معتمدة من وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء.

3- ان تخضع المنتجات المصرية لاختبارات معملية فى الموانئ المصرية قبل تصديرها إلى المملكة من خلال شركتين أجنبيتين ابتداء من شهر مارس الجاري.

حيث تم فرض الاشتراطات السعودية بعد زيارة ولي العهد السعودي الي الهند في فبراير الماضي بأسبوع ووصفت الشروط السعودية علي المنتجات والمحاصيل الزراعية المصريةبالمتشددة، وانها تأتي لصالح لصالح المصدر الهندي.

فقد كشفت مصادر بهيئة سلامة الغذاء المصرية أن المملكة السعودية تعلم أن 98% الشركات المصرية والبالغ عددها 2606 شركة تفتقد الاشتراطات الجديدة، مما يعني تعمد منع تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية المصرية للأسواق السعودية.

واكتفت السلطات السعودية بالسماح لعدد 46 شركة فقط للتصدير إلى أسواقها وفق الاشتراطات الجديدة، بنسبة 1.7%، بالرغم من مطالبة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المصري السعودية مهلة مقدارها 6 أشهر للوفاء باشتراطاتها الجديدة.

كما جاء فرض السلطات السعودية اجراء اختبارات معملية على المنتجات المصرية وتحديد الشركات الاجنبية بأنه امر يعجز المصدر المصري من القدرة علي المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليف اجراء الاختبار بالشركات الاجنبية والتي لا تتعامل الابالدولار، وتعد تكلفة العينة الواحدة من 450 حتى 3500 دولار، ما يعادل 7800 جنيه حتى 61000 جنيه.

يأتي وضع تلك الشروط المجحفة، بعد قيام السلطات السعودية بحظر اسيراد البصل المصري في السابع عشر من يناير الماضي .

فقد أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بيانا اعلنت فيه أن الحظر جاء بسبب احتواء البصل المصري على متبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.
جدير بالذكر ان السلطات السعودية قامت بمنع دخول البصل المصري للمملكة، دون ان تقوم بأخطار السلطات المصرية من خلال قنوات الاتصال التجارية والدبلوماسية المتعارف عليها.

يأتي قرار الحظر التي فرضته السلطات السعودية، في الوقت الذي تقوم اكثر من 25 دولة تستورد البصل المصري ومنها: (روسيا وبريطانيا وفرنسا واليابان وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية)، وجميعها تضع شرواط قياسية عالمية وتتشدد في القابة علي المنتجات الغذائية التي تدخل بلادها أكثر من السعودية.

في الوقت الذي تتخذ المملكة السعودية الحليف الأكبر لمصر، تلك القرارات والتي من شأنها ان تتسبب في خراب بيوت الآلاف من الفلاحين المصريين الذين يزرعون البصل كل عام في مساحة 15 ألف فدان من أجل السوق السعودي أكبر مستورد للبصل المصري بمعدل 200 ألف طن، وهي تمثل قرابة 50% من إجمالي صادرات مصر من البصل.

تصدر الحكومة التركية قرارا باستيراد البصل من مصر بعد أسبوع واحد من قرار الحظر السعودي وبكميات غير محددة ما يعطي فرصة للمزارعين والمصدرين المصريين لتعويض الأسواق السعودية.