السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم إسرائيل
نددت المملكة العربية السعودية، بالهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق سكنية بقطاع غزة، ومواصلتها انتهاك القانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.
وأسفرت الغارات الاسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة مؤخرا إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.
وقال السفير عبد الله المعلمي في كلمة المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار “اللجنة الرابعة”: “أود فى البداية الإشارة للأحداث التى وقعت وتقع حاليا فى غزة والتى بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسى قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولى وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية فى غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المئة فى هذا الوقت”.
وأضاف المعلمي: “هذه الجرائم التى ترتكب الآن فى وقت هذه المراجعة، من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطينى توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل التى لا تلقى بالا لأى عنصر من عناصر القانون الدولى أو المبادئ العامة فى العلاقات الدولية”.
وأشار إلى أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية حاليا تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، كما تستوجب النظر في وسائل المحاسبة وإخضاع من يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون ولا حتى إسرائيل.
وشدد المعلمي على أن الدول العربية تؤكد على أن القدس الشريف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة فى عام 1967م، وهي العاصمة الأبدية الدائمة للدولة الفلسطينية.
وأكد سفير السعودية بالأمم المتحدة، أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي فى بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها، ومحاولاتها لتغيير الحقائق على الأرض، هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوض أى فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.
ودعا المعلمى في ختام كلمته، المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى، والتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.
قد يهمك أيضا:
عذراً التعليقات مغلقة