أقدمت وزارة التجارة السعودية على التشهير باسم مقيم سوري عقب صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد بناء.
وقالت الوزارة في بيان لها أن تفاصيل القضية تكمن في ضبط المتستر عليه أثناء نقل كميات من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسية حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد رخام الواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة.
وأضافت أنه تبين زيادة حجم التعاملات المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرّخص إلى خارج المملكة وبناء عليه تمت إحالته للنيابة العامة والقضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وقررت المحكمة الجزائية في الرياض حبسه لمدة عام وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال سعودي عليه والتشهير به على نفقته بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطه وشطب سجله التجاري ومنعه من مزاولة النشاط التجاري واستيفاء الزكاة ورسوم وضرائب وإبعاده عن المملكة عدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثه في التضييق على متابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
وبحسب تقارير فإن 20 جهة حكومية تعمل على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية خمسة ملايين ريال وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
موضوعات تهمك:
