السراج يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق مع خليفة حفتر في جرائم الحرب
طالب رئيس المجلس الرئاسي يطالب محكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدعو خليفة حفتر.
وكان الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني السيد “مهند يونس”، امس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إننا نشهد جريمة نكراء يندى لها الجبين، قامت بها قوات مجرم الحرب المدعو “خليفة حفتر”، نتج عنها وفاة مدنيين، 7 منهم رجال، و 5 نساء، وطفلة لم تبلغ بعد، منهم ثلاث نساء من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة 26 مواطنًا بإصابات متفاوتة، ما بين متوسطة وخطيرة، 7 منهم في حالة حرجة جدًا، و 4 آخرون فقدوا أطرافهم.
وأشار يونس إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف أنه في مواجهة ما سبق ذكره، اتخذت حكومة الوفاق، إجراءات متمثلة في توثيق كافة الجرائم المرتكبة من قبل المدعو “خليفة حفتر”، والمتورطين معه، مؤكدًا أن وزارة الخارجية خاطبت مجلس الأمن، ووضعته أمام مسؤوليته التاريخية والإنسانية.
كما أفاد السيد “مهند يونس”، أن الحكومة قامت بمخاطبة محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي، بشأن تقديم المسؤولين في مليشيات خليفة حفتر من العسكريين، والمدنيين إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسهم المجرم “خليفة حفتر”، من أجل محاسبتهم، بالإضافة أنه تم وضع البعثة الأممية أمام مسؤولياتها، مؤكدًا أنه طُلب منها تحديد موقفها بشكل واضح تجاه هذه الجرائم.
وقال الناطق باسم الحكومة: إن وزير الخارجية، وبعثاتنا الدبلوماسية على تواصل مع كافة دول العالم، من أجل دعم موقف حكومة الوفاق الوطني، ودعم مطالبات جموع الليبيين بالدولة المدنية، مؤكدًا أن حكومة الوفاق الوطني، هي من حاربت الإرهاب، ولا يوجد بين صفوفها مكان للإرهابيين، وأن هذه الشماعة يستخدمها الطرف الآخر لتبرير الهجوم على العاصمة، مشيرًا إلى أن هذه المبررات لم تعد تنطلي على أحد.
وفيما يتعلق بالجانب العسكري، أكد “مهند يونس”، أن الجيش الليبي يتقدم في جميع المحاور، وتوجيهه ضربات موجعة للعدو كان سببا للجوء مليشيات المجرم “حفتر”، لقصف المدنيين لتغطية هزيمتهم في ساحة القتال.
وأعلن الناطق الرسمي على صدور التعليمات لوزارة الصحة، والسفارات في الخارج لاتخاذ تدابيرها لتوفير العلاج للجرحى من المدنيين، وأبطال الجيش الليبي في المعارك ضد المليشيات المعتدية على طرابلس، الذي نتج عنه تعطل العمل في العديد من المرافق التعليمية، سواء الواقعة في مناطق الاشتباكات، أو التي استخدمت كمأوى للنازحين، مما تسبب في توقف 122 ألف طالب عن الدراسة.
كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي نزوح أكثر من” 16″، ألف مواطن من مساكنهم منهم” 2100″، خلال 48 ساعة الماضية التي تعمل الحكومة على توفير احتياجاتهم، وتقديم العناية لهم، وأشار لعقد لجنة الطوارئ اجتماعها اليوم، تم خلاله تشكيل مجموعة من الفرق التي ستعمل على المساهمة في تقديم الخدمات للنازحين والمواطنين.
وأشاد في السياق نفسه، بالجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمتطوعين الذين عملوا منذ بداية العدوان على طرابلس على استقبال النازحين، وتقديم يد العون لهم وتقديم الخدمات وتلبية احتياجاتهم، ولرجال الهلال الأحمر الذين دخلوا المناطق الخطرة من أجل فتح ممرات آمنة للعائلات العالقة في أماكن الاشتباكات وإنقاذ حياتهم.
وطمأن الناطق باسم الحكومة، المواطنين بأن حكومة الوفاق الوطني تعمل على جميع الأصعدة العسكرية، والدولية، والمحلية، من أجل صد العدوان على طرابلس، والقيام بدورها لتأسيس الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات.
وفي كلمة الممثلة السامية نائبة الرئيس مفوضية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني
في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي حول الوضع في ليبيا ستراسبورغ 16 أبريل 2019.
قالت إن الهجوم على طرابلس، كان ولا يزال هجومًا على الأمل .. هجومًا على الرؤية الملموسة لإرساء السلام في ليبيا.
وفي بيان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” بشأن تصاعد أعمال العنف في طرابلس وما حولها، بليبيا يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019
“أذكّر جميع الأطراف بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في قالت ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها، أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة.”
تابع المزيد
عذراً التعليقات مغلقة