قرر قاضي التحقيق المختص بمحاربة الفساد، إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن قاضي التحقيق استمع لولد عبدالعزيز في قصر العدل وقرر إيداعه في السجن، بعد مداولات مكثفة قبل اتخاذ القرار.
وقد تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق وبالتزامن مع صدور قرار إحالة إلى السجن حيث من المنتظر أن يتم وضع ولد عبدالعزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعية بسبب الاجراءات الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا، على أن تتم إحالته للسجن لاحقا.
يذكر ان محمد ولد عبدالعزيز الرئيس الموريتاني السابق غادر السلطة العام قبل الماضي، إلا أن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطها في عمليات فساد منتصف العام الماضي قبل أن توجه للنيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وقد تم وضع الرئيس الموريتاني السابق ضمن المراقبة القضائية المشددة مارس الماضي.
موضوعات تهمك:
