أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة، مرسوم يقضي بفرض عقوبة خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر أخبارًا كاذبة أو شائعات عبر الإنترنت.
ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي، بحق أي شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال “معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.
واستهدف هذا المرسوم بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الأشخاص الذين يقومون بتلك الأفعال بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين، وتصبح العقوبة مضاعفة في حال كان المستهدف موظفًا عامًا.
كان الاتحاد الوطني للصحفيين قد حذر في تقرير منشور بداية مايو الماضي من التهديدات الخطيرة ضد حرية الصحافة في البلاد، من جانب نظام قيس سعيد.
موضوعات تهمك:
