المحتويات
الذعر يصيب الاسواق العالمية .. وكيف ينعكس على الاقتصاد الامريكي؟
اصابت الاسواق حالة من الذعر؛ اثر تباطؤ النمو الاقتصادي الامر الذي انعكس على سوق السندات الامريكي، ويرى جيمس نايتلي؛ كبير الاقتصاديين الدوليين في لندن، خلال تحليل نشرته مجموعة “آي.إن.جي” الاستثمارية أن استمرار انعكاس منحنى العائد ينطوي على خطر تحقق التكهنات من خلال تقييد الائتمان.
ضعف الاقتصاد الامريكي
وجاءت مؤخراً رياح معاكسة أمام الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، وهي الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات الفائدة، والدولار القوي، إلى جانب تلاشي الدعم من برامج التحفيز المالي، فضلاً عن إشارات الضعف في أوروبا وآسيا، وكذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية المستمرة مع بقية دول العالم.
عوامل ايجابية
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك عوامل إيجابية يمكنها أن تبقي الاقتصاد في حالة من التوسع بوتيرة جيدة في العامين الحالي والمقبل.
ومع ذلك، ساهمت النبرة الحذرة بشكل متزايد لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض توقعات زيادة معدل الفائدة مرتين هذا العام إلى الصفر، في اعتقاد متزايد بأن خطوة صناع السياسة الأمريكيين التالية ستكون خفص الفائدة.
تهديدات التضخم
والتصور بأن التضخم لا يُشكل تهديداً وأن التباطؤ الاقتصادي قادم، قد دفع أسواق العقود الآجلة لتسعير احتمالية بأكثر من 80% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل حلول نهاية عام 2019 مع خفضين بنهاية العام المقبل.
الذعر يصيب الاسواق العالمية
وتراجع العائد على سندات الخزانة طويلة الآجل كذلك مع انقلاب منحنى العائد، حيث أصبح العائد على الديون التي يحل موعد استحقاقها بعد 3 أشهر الآن أعلى من عوائد السندات لآجل 10 سنوات.
وعلى هذا النحو، يبدو أن السوق يرسل إشارات قلقة بشكل حاد بشأن التوقعات الاقتصادية.
قلق عالمي
لقد سبق انعكاس منحنى العائد كافة فترات الركود الاقتصادي التسعة الأخيرة، وبالتالي فإنه تم الاستشهاد بمثل هذا الحدث في العادة كمؤشر على الركود وشيك الحدوث.
وبالتأكيد، يوجد لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك مؤشراً لرصد الركود الاقتصادي اعتماداً على الفارق بين عوائد السندات لآجل 10 سنوات وتلك التي يحل تاريخ سدادها عقب 3 أشهر.
وحتى قبل انقلاب منحنى العائد الحالي، فإن احتمالية حدوث ركود اقتصادي كانت نسبتها تبلغ 24.6%.
اشارات خاطئة
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذا المؤشر قد أعطى إشارات خاطئة من قبل، وعلينا أن نعترف بالتأثير المشوهة للميزانية العمومية التي كان يحركها برنامج التيسير الكمي الضخم للفيدرالي، والتي ساعدت في إبقاء عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل منخفضة.
وكان هناك بعض القلق بشأن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام بسبب الاضطرابات المتعلقة بالإغلاق الحكومي والتوترات التجارية.
تقديرات النمو الاقتصادي
لكن نموذج بنك الفيدرالي في أتلانتا “الناتج المحلي الإجمالي الحالي” يقدر النمو الاقتصادي في الوقت الراهن بنحو 1.2% مقابل 0.2% ارتفاع التي تم رصدها قبل أسبوعين.
ومع الإفصاح عن المزيد من البيانات، فإننا نتطلع في أن تتراوح وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي بين 1.5 إلى 2%.
ولن تكون هذه الوتيرة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيئة، بالنظر إلى قراءات الربع الأول في السنوات الأخيرة والتي تميل لتكون مخيبة للآمال.
الموقف الامريكي
وبالتأكيد يبدو أن موقف اقتصاد الولايات المتحدة في الوقت الحالي جيداً إلى حد ما.
ويتسبب سوق العمل القوي في أجور متزايدة بالنسبة للعمال كما يعني عودة ثقة المستهلك لمستويات مرتفعة بالدورة الاقتصادية.
مبيعات التجزئة
كما كان هناك كذلك مبيعات تجزئة أفضل إلى جانب أرقام طلبيات السلع المعمرة الأخيرة في الوقت الذي تواصل فيه تقارير معهد الإمدادات “آي.إس.إم” الإشارة لمعدلات نمو قوية.
وفي الوقت نفسه، فإن الهبوط بنحو 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً توفر الدعم لسوق الإسكان.
وفي حالة القدرة على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين والمحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يمكن أن يزيل النظرة القاتمة المحيطة بالاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن نرى قيام الأسواق بإعادة تقييم توقعات النمو الاقتصادي وآفاق التضخم بشكل تدريجي.
توقعات مستمرة
ولا تزال التوقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بأكثر من 2% خلال العام الحالي مع نمو في حدود 1.8% بعام 2020، وهو ما يتوافق مع إجماع التوقعات على نطاق واسع.
ومن المحتمل أن تكون هذه النتائج متماشية مع إعادة منحنى العائد للتوسع (الفارق بين عائد الديون طويلة الآجل يعود أعلى من العائد على السندات قصيرة الآجل).
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة