قدرة الدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية أول العناصر المحدّدة للسيادة.
شكلت مديونية دول العالم الثالث مدخلا لضرب سيادتها وصولاً إلى جعل الإدارة الاقتصادية لهذه البلدان في عهدة الخارج.
كان خفض سعر صرف العملة الأهم في برامج صندوق النقد الدولي للتصحيح الهيكلي تسمّت سياسات «تصحيح هيكلي بواسطة سعر الصرف».
سعر الصرف يعيّن القدرة على الاستيراد وخفضه يعني ضرب قدرة البلد على الاستيراد ودفعه لحالة تقشّف شديد بل قد يتسبّب في حالات بافتعال مجاعة.
اشترط صندوق النقد الدولي للاستفادة من قروضه تحرير سعر صرف العملة أي خفضها بشكل كبير، وإزالة العوائق على الاستيراد وخفض حجم القطاع العام.
* * *
بقلم: ألبر داغر
* د. ألبر داغر أستاذ جامعي وباحث في الاقتصاد والمالية العامة
المصدر: الأخبار اللبنانية
موضوعات تهمك:
