الدولة ثنائية القومية في فلسطين.. واقع الحال والمحال!

دولة ثنائية القومية تعني وجود مجتمعين منفصلين إثنياً وثقافياً، ولكن في إطار دولة واحدة.
عاشت فكرة الدولة ثنائية القومية زمنا وكانت مسألة جدلية وخلافية معاً. لكن، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، بدأ دعاة هذه الفكرة بالضمور.
مجموعة “بريت شالوم” كانت من أولى الحركات السياسية اليهودية التي اعترفت بحقوق قومية متساوية للعرب واليهود في فلسطين.
الدولة الديمقراطية العلمانية يرفضها الإسرائيليون بالتأكيد، لأنها ستقضي، بالتدريج، على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

بقلم: صقر أبو فخر

منذ إعلان تأسيس إسرائيل عشية 14/5/1948، تراصفت القوانين الأساس بعضها وراء بعض، وبصورةٍ متمادية، الأمر الذي رسّخ يهودية هذه الدولة الكولونيالية، مع العلم أن يهودية الدولة منصوصة بوضوح في “وثيقة الاستقلال”. وإسرائيل، ولو لم يسمّوها بصريح العبارة دولة يهودية، هي دولة يهودية بالفعل بحسب وثيقة إعلانها، فقد جاء في تلك الوثيقة:

“نحن أعضاء مجلس الشعب، ممثلو المجتمع اليهودي (…) نعلن إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل تُدعى دولة إسرائيل (…)، تكون مفتوحة الأبواب للهجرة اليهودية (…) ومستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل”.

وأول تحدٍ فكري لفكرة يهودية دولة إسرائيل جاء من حركة فتح في سنة 1968 حين عرضت صيغة “الدولة الديمقراطية” في فلسطين التي يعيش فيها العرب واليهود مواطنين متساوين. ولاحقاً، راح كُتّاب وصحافيون يضيفون كلمة “العلمانية”، لتصبح “الدولة الديمقراطية العلمانية، وهي من مزايدات الكلام، وليست من أصل العبارة.

والدولة الديمقراطية، كما عرضتها حركة فتح، هي التسمية الأخرى لفكرة “الدولة الواحدة” التي راح كثيرون يروّجونها حين احتدمت الأفكار والمجادلات في شأن مستقبل فلسطين، خصوصاً بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وبعد صعود فكرة “الدولة الفلسطينية المستقلة” التي تزحلقت بالتدريج إلى الإقرار بحل الدولتين في وثيقة استقلال فلسطين (إعلان الجزائر، 15/11/1988).

والدولة الديمقراطية، بحسب تصوّر حركة فتح، تختلف جوهرياً عن الدولة ثنائية القومية التي نالت حيزاً كبيراً من نقاشات المفكرين اليهود والعرب منذ عام 1925، والتي لم يقيّض لها أن تحفر أثلاماً عميقة في الوعيين، الفلسطيني واليهودي على حد سواء، وبقيت مجرّد أفكار متوارية أو هاربة تلوح في بطون الكتب كباقي الوشم في ظاهر اليد.

لكن، مع انحسار حل الدولتين، واستحالة حل الدولة الواحدة، استيقظت فكرة “الدولة ثنائية القومية” مجدّداً، وراحت تختلج كأحد التمارين الذهنية في الأوساط الإسرائيلية التي تخشى، حتى الرعب والذهان، من هذه الفكرة، أو تتردّد في الأوساط الفلسطينية التي لا تتمنّى أكثر من أن يستفيق الشعب الفلسطيني يوماً ليجد أن إسرائيل تحولت، جرّاء مكر التاريخ، وعلى الرغم منها، إلى دولة ثنائية القومية.

إذا كان حل الدولة الواحدة الديمقراطية مستحيلاً، وحل الدولتين (وهو أكثر واقعية) لم يصل إلى خواتيمه، بل سقط في الطريق، فإن الدولة ثنائية القومية، بأشكالها الافتراضية المختلفة، تبدو كأن من المحال تحققها.

وعلى هذا المنوال، حاربت إسرائيل، وتحارب، فكرة “دولة لجميع المواطنين” التي عرضها المفكر والمناضل عزمي بشارة، وتبنّاها كثيرون من فلسطينيي 1948، مع أن أطروحتها مقصورة على عرب الداخل باعتبارهم السكان الأصليين للبلاد.

ومع ذلك، فإن التفكير في المستقبل (وفي التصورات السياسية المستقبلية) لا يمكن الحجر عليه، أو حصره في مجموعة من الأفكار الافتراضية. والتاريخ، في هذه الحال، يقدّم أحياناً دوافع لشحذ الأذهان. وفي هذا السياق، من الملائم الانعطاف نحو قراءة تاريخية لفكرة الدولة ثنائية القومية.

الدوافع

الدافع إلى عرض فكرة الدولة ثنائية القومية هنا، خصوصاً في الوسط الفكري الفلسطيني، هو أن مجريات الأحوال برهنت أن من المحال التوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة، كما كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترغب فيها منذ سنة 1974، حين صاغت البرنامج السياسي المرحلي في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة (برنامج النقاط العشر).

وفكرة الدولة الواحدة ليست حلاً سياسياً ممكناً ألبتة، إنما هي دعوة إلى التعبير عن القضية الفلسطينية وعن الصراع العربي – الإسرائيلي بلغة جديدة، هي لغة المواطنة والعدالة والحقوق الإنسانية، أي بلغة العصر. وهنا بالذات جاذبيتها وخطرها معاً!

لأن اختيار الفلسطينيين الدولة الواحدة، أَكانت ديمقراطية على طريقة حركة فتح في سنة 1968، أم ثنائية القومية كما راح الحديث يجري بعد انصرام الانتفاضة الثانية، يمثل اعترافاً فلسطينياً واضحاً وصريحاً بالجانب القومي للوجود اليهودي في فلسطين.

إذاً، ما دام الفلسطينيون يعترفون بهذا الوجود “القومي”، فإن من حق اليهود الإسرائيليين، في هذه الحال، أن يختاروا دولة ثنائية القومية، أو الانفصال عن الفلسطينيين بدولة يهودية تطبيقاً لمبدأ “حق تقرير المصير”.

ثم إن فكرة الدولة ثنائية القومية لا تقوم على التعاقد الحر بين جماعتين بشريتين أو بين شعبين كما عُرضت في الماضي، بل تقوم اليوم على دعوة بعض المثقفين الإسرائيليين إسرائيل إلى إنهاء السعي نحو حل الدولتين، واللجوء إلى ضم الأراضي الفلسطينية بسكّانها، الأمر الذي يؤدي، بالضرورة، لا إلى تأسيس دولة ثنائية القومية، بل إلى تأسيس دولةٍ عنصرية على غرار دولة جنوب أفريقيا.

وهنا، في هذه الحال الافتراضية، ستتغير جذرياً أهداف الشعب الفلسطيني (التحرير والاستقلال) لتصبح مجرد نضال في سبيل اكتساب حقوق متساوية مع اليهود في إطار الدولة الواحدة العنصرية.

مهما يكن الأمر، فإن الدولة الديمقراطية العلمانية يرفضها الإسرائيليون بالتأكيد، لأنها ستقضي، بالتدريج، على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وربما تُفضي إلى سيطرة الأكثرية العددية في يوم من الأيام (سيتخطى عدد الفلسطينيين عدد اليهود في سنة 2030 وربما قبل ذلك). لكن، في الدولة ثنائية القومية تبقى الحقوق القومية للطرفين ثابتةً، حتى لو تغير الميزان الديمغرافي، تنفيذاً للتعاقد التاريخي المتخيّل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المحتوى

الدولة ثنائية القومية تعني وجود مجتمعين منفصلين إثنياً وثقافياً، ولكن في إطار دولة واحدة. وفي هذه الدولة، إما أن تتولى الأغلبية حكم الدولة، على أن تتمتّع الأقلية بحقوق الأقلية، أو أن يجنح حكم الأكثرية إلى نوعٍ من العنصرية، حيث لا تتمتّع الأقلية بحقوق متساوية مع حقوق الأغلبية.

لهذا كان لا بدّ من قيام نظام سياسي توافقي، يضمن عدم طغيان الأغلبية على الأقلية، وعدم فرض قرار الأغلبية عنوة، غير أن المشكلات التطبيقية تتجاوز معضلة وزن الأغلبية ووزن الأقلية في القرار السياسي؛ فثمّة مشكلات من أعيرة مختلفة. وعلى سبيل المثال:

– ما هو اسم الدولة الذي يلبي رغبات المجموعتين القوميتين، العربية واليهودية، ولا يعتبر طغياناً من الأكثرية على الأقلية؟

– ما هو شكل العَلَم الذي يمكن أن تتوافق المجموعتان على رسمه؟ ما هو محتوى النشيد الوطني؟

– كيف يتم التوافق على أسماء الأماكن والمواقع والتلال والسهول والأنهار بعدما خضعت هذه كلها للتهويد؟

– كيف يمكن صوغ تاريخ واحد للشعبين؟ أَليس من المحال الاتفاق على سردية تاريخية موحدة للشعبين؟

– في أي حال، تندرج هذه المشكلات في إطار التفكير المجرد، ولم تصبح، ولن تصبح على الأرجح، مشكلات سياسية حقيقية وفاعلة.

تاريخ الفكرة

بدأت فكرة الدولة ثنائية القومية في الوسط الفكري اليهودي بالدرجة الأولى. ولعل مجموعة “بريت شالوم” (أو حلف السلام أو ميثاق السلام) كانت من أولى الحركات السياسية اليهودية التي اعترفت بحقوق قومية متساوية للعرب واليهود في فلسطين. و”بريت شالوم” التي ظهرت في سنة 1925 على أيدي آرثر روبين ويوسف غوروفيتش كانت، على الأرجح، السباقة في الدعوة إلى هذه الفكرة.

لكن يهودا ماغنس (1878 – 1948) كان المفكر اليهودي الأكثر جذرية في هذا الموقف. فقد أصدر في سنة 1929، أي بعد انتفاضة البراق مباشرة، كتاباً بعنوان: “مثل كل الأمم”، كتب فيه أن الهدف الذي على اليهود أن يسعوا إليه هو إنشاء مركز روحي للشعب اليهودي في فلسطين، لأن فلسطين، بحسب ماغنس، ليست دولة قومية عربية، ولا دولة قومية يهودية، بل بلد ثنائي القومية.

تجاوبت بعض النخب العربية مع هذه الفكرة مبكراً، ودعت إلى تقسيم فلسطين إلى ثلاث مقاطعات: يهودية وعربية ومختلطة، أو إلى مقاطعتين فقط عربية ويهودية، فاقترح أحمد سامح الخالدي على الوكالة اليهودية في سنة 1933 تقسيم فلسطين إلى كانتونين (راجع: جريدة “فلسطين”، 27 و28/12/1933)، ووجه رسالة بهذا المحتوى إلى يهودا ماغنس في 23/7/1934.

كذلك بعث موسى العلمي في سبتمبر/ أيلول 1933 تقريراً إلى دائرة المستعمرات البريطانية في لندن، يقترح عليها تكوين مقاطعة يهودية في فلسطين، تمتد من تل أبيب إلى عتليت، وتكون المستعمرات اليهودية من ضمنها.

وفي رسالة جورج أنطونيوس إلى دافيد بن غوريون (نيسان/ إبريل 1936) نعثر على أفكار أكثر تفصيلاً في هذا الشأن؛ ففي هذه الرسالة يقترح أنطونيوس أن يهاجر اليهود إلى سورية الكبرى، بدلاً من التركيز على فكرة الوطن القومي اليهودي، وأن يُعطى اليهود مقاطعة عند السهل الساحلي لفلسطين، تكون مشمولة بالاتحاد السوري، على أن تكون فلسطين مركزاً روحياً لليهود لا مركزاً سياسياً لهم (أنظر: كمال الخالدي، الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى أين؟ بيروت: دار بن رشد، 1998، ص 25 وما بعدها).

في سنة 1936 ظهرت منظمة كديما مزراحا، أي نحو الشرق، وهي مؤلفة من أعضاء “حلف السلام” الذي تفكك سابقاً. وتابعت هذه المنظمة دعوتها إلى قيام حلفٍ بين العرب واليهود في مواجهة اليهود من أنصار الوطن القومي اليهودي، والعرب من أنصار إلغاء الوجود اليهودي في فلسطين.

وعندما صدرت خطة التقسيم في سنة 1937 بادر كل من ألبرت هايمسون والكولونيل نيو كمب في 9/10/1937 إلى إذاعة اقتراح مضاد عُرف بـِ “خطة هايمسون – نيوكمب” التي تضمنت ما يلي:

قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة عن الانتداب. يتمتع اليهود والعرب بالحكم الذاتي في شؤونهم الخاصة (وهذا يعني قيام وطن يهودي لا دولة يهودية)، وبحقوق متساوية في الشؤون العامة. يجب ألا يتجاوز عدد اليهود في فلسطين وشرق الأردن 50% من عدد السكان في أي حال.

في هذا السياق، قدّم الحاج أمين الحسيني في 12/1/1938 (ونوري السعيد في 6/2/1938) خطة عربية تماثل تماماً خطة هايمسون – نيوكمب. وظهرت في سنة 1939 “عصبة التقارب والتفاهم العربي – اليهودي” التي أسّسها رابي بنيامين. ثم أسّس فوزي درويش الحسيني (1896 – 1946) “منظمة فلسطين الجديدة”، وعملت هذه المنظمة على التنسيق مع “عصبة التقارب والتفاهم العربي – اليهودي” التي دعت إلى دولة واحدة للعرب واليهود في فلسطين.

لكن اغتيال فوزي درويش الحسيني في 23/11/1946 أجهض مساعي المجموعتين. وكانت حركة “إيحود”، أي الوحدة، قد ظهرت في سنة 1942، على أيدي مارتن بوبر ويهودا ليف ماغنس وموشي سميلانسكي وكالفريسكي، وهي اندماج بين منظمة “الحارس الفتى” (هاشومير هاتسعير) و”عصبة التقارب والتفاهم العربي – اليهودي”، وكانت ردة فعل مباشرة على برنامج بلتيمور الذي أقره المجلس التنفيذي الصهيوني في السنة نفسها.

وكان يهودا ماغنس، وكذلك مارتن بوبر، من معارضي فكرة الدولة اليهودية والوطن القومي اليهودي. ودعت حركة “إيحود” إلى قيام دولة ثنائية القومية في فلسطين متحدة فيدرالياً مع الأقطار العربية المجاورة، والسماح بالهجرة اليهودية إلى الدول المجاورة، والمساواة التامة بين العرب واليهود في المؤسسات التشريعية والإدارة وحقوق التملك وعدد السكان.

هذه الفكرة طوّرتها، في ما بعد، منظمة “ماتسبن” الاشتراكية. وكانت “أيحود” قد أصدرت، في سبيل ترويج أفكارها، مجلة “بعيوت هيوم” أي “قضايا اليوم”.

أبعد من ذلك، أعرب العالم المشهور ألبرت آينشتاين عن قناعته، منذ سنة 1927، وكرر ذلك أكثر من مرة (في سنة 1930 وفي سنة 1948 أيضاً)، بأن في الإمكان بناء مستقبل مشترك للعرب واليهود معاً. ولم يتورّع عن التصريح في 27/11/1949 بأن تقسيم فلسطين كان خطأ، ومن الضروري السعي إلى فلسطين غير مجزأة، حيث يعيش العرب واليهود فيها بسلام وحرية ومساواة. أما مارتن بوبر (1878 – 1965) فظل يدعو إلى “الإنسانية العبرية” في مقابل “القومية اليهودية”، ثم طوّر موقفه هذا إلى فكرة “الدولة ثنائية القومية”.

الإسرائيليون يقرّرون مصيرنا

تدحرجت أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية تدحرجاً متقلقلاً خلال أقل من ثلاثين سنة؛ فمن برنامج التحرير في سنة 1965، إلى البرنامج المرحلي في سنة 1974، إلى برنامج الاستقلال في سنة 1988، وإلى برنامج أوسلو في سنة 1993، فإلى خريطة الطريق في سنة 2002.

ثم تباطأت دينامية أوسلو إلى حد التلاشي، ولا سيما بعد استشهاد ياسر عرفات اغتيالاً. وفي تلك الأثناء، كان العالم العربي (خصوصاً الدول الرئيسة فيه، أي سورية والعراق ومصر) يتهتك على المستوى الاستراتيجي، وعلى مستوى المشكلات الداخلية المتراكمة، كالحريات والتنمية والبطالة والعدالة الاجتماعية، ويفتك به الاستبداد من ناحية، والجماعات الإرهابية من الناحية الأخرى، وتغمره الرثاثة الاجتماعية في كل مكان.

وفي غضون ذلك، راح الإسرائيليون يصوغون أفكاراً وخططاً ومقترحات وتصورات للمستقبل كان جديدها فكرة Gaza+، أي إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة بمساحة ألف كم2، وحكم ذاتي للفلسطينيين في ما تبقى من الضفة الغربية، أي نحو 4 آلاف كم2، وتبقى القدس في أيدي إسرائيل. أما أبرز التصورات الإسرائيلية التي عُرضت في أوقات متفاوتة في هذا الموضوع فأبرزها التالي:

خطة يائير هيرشفليد وعتنائيل شنلر

تعترف هذه الخطة بضرورة قيام دولتين لشعبين، وتتضمن ما يلي:

تُرسم الحدود بين الدولتين خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
إبقاء معظم المستوطنات في مكانها وإزالة المستوطنات التي تعيق قيام دولة فلسطينية.
تعوّض إسرائيل الفلسطينيين عن الأراضي الاستيطانية التي ضمتها إليها بأرضٍ تضاف إلى الضفة الغربية مثل المثلث، وإلى قطاع غزة مثل حالوتسا.
اللاجئون يعودون إلى الضفة الغربية، ومَن لا يريد العودة يعوَّض مالياً.
مدينة القدس مفتوحة، وتكون الأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية، والأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، مع قيام بلدية مشتركة للمدينة. أما الحوض المقدّس (الحرم القدسي) فيوضع تحت إدارة دولية.

خطة الجنرال غيورا أيلاند

عرض غيورا أيلاند، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، خطته التالية أمام مؤتمر هيرتسيليا في 13/12/2004. وكان قد عرضها أول مرة في سنة 2000، حين كان رئيس قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي، وهي تتضمن النقاط التالية:

الانسحاب كلياً من قطاع غزة [انسحبت إسرائيل من القطاع في سنة 2005 في سياق مختلف].
تَمنح مصر قطاع غزة قطعة من أراضي سيناء، مساحتها 600 كلم2، أي بطول 30 كلم وعرض 20 كلم على امتداد الحدود المصرية – الفلسطينية، بحيث تصبح مساحة قطاع غزة 963 كلم2.
تحصل مصر على منطقة بديلة في النقب (200 كلم2 تعرف باسم وادي فران مع طريق بري يربط مصر بالأردن، ويخضع للسيادة المصرية.
يستعيد الفلسطينيون 89% من أراضي الضفة الغربية، أي أن إسرائيل ستضم 11% من مساحة الضفة (616 كلم2) تمثل الكتل الاستيطانية الرئيسة.
يُمنح الفلسطينيون ميناء في غزة ومطاراً قرب رفح.

خطة عوزي آراد

تتضمّن خطة آراد (من قادة الموساد سابقاً) تبادلاً للأراضي بين سورية وإسرائيل والأردن من دون إيضاح المصير النهائي للأراضي الفلسطينية، أي أنها تركّز على الصراع العربي – الإسرائيلي، وتغفل فلسطين. وتنص الخطة على التالي:

تحتفظ إسرائيل بخط المرتفعات في الجولان وخط المياه (280 كلم2). وفي تلك المنطقة يقع جزء من المستوطنات الإسرائيلية.
تعاد بقية هضبة الجولان إلى سورية مع 11 مستوطنة.
تُعطى سورية مزارع شبعا.
تحصل سورية من الأردن على أراضٍ تمتد على طوال الحدود بين البلدين (عُرضت هذه الخطة قبل التوصل إلى اتفاق الحدود بين سورية والأردن في سنة 2005).
تعوّض إسرائيل الأردن بالتنازل عن أراضٍ في وادي عربة أو في جنوب البحر الميت.
يتحول جبل الشيخ إلى موقع سياحي دولي مشترك بين لبنان وسورية وإسرائيل.

قصارى الكلام

عاشت فكرة الدولة ثنائية القومية ردحاً من الزمن، وكانت مسألة جدلية وخلافية معاً. لكن، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، بدأ دعاة هذه الفكرة بالضمور، وراح حضورهم الفكري والسياسي ينحسر بالتدريج.

وجاءت نتائج حرب 1948 لتقضي نهائياً على هذه الفكرة. بيد أن الرابي (الحاخام) بنيامين أصرّ على إحياء “عصبة التقارب والتفاهم العربي – اليهودي” رغم النكبة، وأصدر مجلة “نير” (الشمعة) التي ظلت تصدر حتى سنة 1965 حين توفي مارتن بوير وتوقفت المجلة.

لكن اندلاع حرب الخامس من يونيو/ حزيران 1967 واحتلال فلسطين التاريخية كلها أعاد إحياء فكرة الدولة ثنائية القومية مجدّداً ولو نظرياً، وعادت هذه الفكرة لتحتل مكانتها على قائمة الجدال السياسي في إسرائيل وفي الوسط الفلسطيني، ولو كشبح سديمي من غير ملامح واضحة أو قوائم متينة.

* صقر ابوفخر كاتب وباحث عربي مقيم في بيروت.

المصدر: العربي الجديد