تنتظر وزارتا الدفاع (بنتاغون)، والخارجية الأمريكيتان الحصول على موافقة البيت الأبيض على خطط، اقترحاها لـ”تسليح أوكرانيا بقذائف مضادة للدروع وأسلحة أخرى” من أجل
التصدي للانفصاليين الذين تدعمهم روسيا، حسب صحيفة أمريكية.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” (خاصة)، الإثنين، نقلًا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لم تسمها، أن الأسلحة التي وصفوها بأنها “دفاعية يمكن استخدامها للتصدي لأفعال عدائية من قبل موسكو التي تقول الولايات المتحدة وآخرون إنها جهزّت المقاتلين المتمردين الخارجين على حكومة كييف، بدروع وأسلحة متطورة أخرى بالإضافة إلى المستشارين العسكريين”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تسمه، قوله إن “البيت الأبيض لم يناقش بعد هذا المقترح، ولم يتم إعلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به وبالتالي فإن موقفه منه غير معروف حتى الآن”.
ووفقًا للصحيفة، توقع مسؤولون أمريكون وأوكرانيون (لم تسمهم) أن موافقة البيت الأبيض على مقترح مثل هذا قد يستغرق عدة أشهر في حال صدوره.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدثة باسم الـ(بنتاغون) المقدم ميشيل بالدازنا، قالت إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تستبعد خيار تقديم أسلحة دفاعية نارية إلى أوكرانيا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارتي الدفاع والخارجية أو البيت الأبيض بشأن ما ورد في تصريحات المسؤولين للصحيفة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تراجع عن تسليح أوكرانيا بعد أن واجه معارضة شديدة من ألمانيا وفرنسا، جراء تخوفهما من أن هذا النوع من الأسلحة سيزيد التوتر ويعمق الصراع، وفق الصحيفة.
ومنذ احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، تدعو واشنطن إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا جراء فعلتها تلك، إلا أنها ترفض تقديم أكثر مما تدعوه “مساعدات غير فتاكة والتدريب”.
وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في 12 فبراير/شباط 2015، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، إضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وتشهد مناطق شرقي أوكرانيا، اشتباكات بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، اندلعت على إثر توتر بدأ بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.