أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الاحد، تأجيل نفاذ قانون الشهر العقاري الجديد والذي تسبب في جدل واسع وغضب في الشارع المصري.
جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصري اليوم، لبحث ملف قانون الشهر العقاري الجديد الذي يلزم المواطنين بتسجيل وحداتهم السكنية في الشهر العقاري، مؤكدا اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء تنفيذ القانون الخاص بالتسجيل حتى نهاية شهر ديسمبر العام الجاري، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال البيان أن الاجتماع شهد اتفاق تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020 بشان تعديل بعض أحكام هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري مما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ القانون حتى نهاية العام.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هدف الدولة المصري هو مصلحة المواطنين والتسهيل عليهم مشيرا إلى إرجاء نفاذ القانون حتى نهاية هذا العام مما سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان المصري في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقاري عن إجراءات التسجيل العقاري وتوصيل المرافق.
وأشار إلى أن ما يصل إلى 95 بالمائة من العقارات في مصر غير مسجلة والحكومة لديها الرغبة في تسجيل جميع المواطنين عقاراتهم من أجل تحصين ملكيتهم لها، والحفاظ عليها لذا ستعمل الحكومة من جهتها على إجراء تسهيلات التسجيل.
موضوعات تهمك:
قانون الشهر العقاري الجديد لجمع المال: تكلفة التسجيل من الألف للياء
