سد الامان بين الايرلندتين لازالت نقطة خلاف بريكست

منذ اجراء الاستفتاء على بقاء او انسحاب بريطانيا من المفوضية الاوروبية «بريكسِيت » عام 2016، دعم الاتحاد الأوروبي جمهورية إيرلندا في الاصرار على ضرورة عدم إنشاء حدود فعلية مع إيرلندا الشمالية. لكن بينما تزداد هشاشة مسودة الاتفاق البريطاني الأوروبي الذي سيضمن بقاء الحدود مفتوحة وتنامي خطر انسحاب لندن من التكتل دون اتفاق، بدأت التصدعات في الظهور.

و على مدى اشهر من المحادثات، تجنّبت كل من دبلن و بروكسل الحديث عن تداعيات إجراء المفوضية الأوروبية عمليات تفتيش معقدة عندما قد يصبح الحدود الجديدة للتكتل مع المملكة المتحدة .

وسعى ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد ، إلى عدم التهويل لكنه أثار مزيدا من الشكوك، عندما قال : سسيجب علينا العثور على طريقة عملية للقيام بعمليات تفتيش وضبط دون إعادة فرض الحدود.

وتشمل مسودة الاتفاق التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بند ” شبكة الأمان” الذي يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة عبر المحافظة على ارتباط بريطانيا بالقواعد التجارية الأوروبية، لكن أنصار «بريكسِيت » في لندن أعربوا عن رفضهم لها. وأشاروا إلى أن تصريحات بارنييه تثبت أن لا حاجة لبند شبكة الأمان لتجنب قيام حدود فعلية. وشكّل هذا البند عقبة رئيسية دفعت البرلمان البريطاني للامتناع عن إقرار مسودة الاتفاق في وقت تضغط لندن على الاتحاد الأوروبي لتعديل الخطة. وبعد أشهر من بروزها كالطرف الناضج في مفاوضات “بريكسِيت ” ، تخاطر إيرلندا حاليا في الظهور بمظهر المعرقل العنيد .

وفي النهاية، سيضطر كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيرلندا إلى ” الاتفاق على التوأمة الكاملة” بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي لتجنب إنشاء حدود فعلية. لكن يصعب التكهن بالفوضى التي يمكن أن تحدث، والكيفية التي سيطبق من خلالها الاتفاق، الذي أشرف عليه الاتحاد الأوروبي على الحدود البالغ طولها 1500 متر والتي يمر عبرها أكثر من مئتي شارع. ويقول أنصار بريكسِيت في لندن إنه من الممكن بكل بساطة استبدال عمليات التفتيش على الحدود بخطط تجارية موثوقة وتكنولوجيا لم تُختبر بعد. و مؤخرا قال رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكا ان هذه الخطط قد ” تشمل كاميرات وبُنية تحتية مادية مع احتمال تواجد الشرطة أو الجيش كدعم” وسيشكل ذلك تطورا مثيرا للقلق على الحدود حيث تم تفكيك آخر نقاط تفتيش قبل 20 عاما بعدما أنهى اتفاق سلام ثلاثة عقود من النزاع. ونظرا لرفض جمهورية إيرلندا قيام حدود فعلية، قد تبقى الحدود خارج سلطة القانون الدولي لأيام أو حتى أسابيع.